تقديم البرامج والخدمات ذات التأثير الكبير والتي تساهم في تحفيز نموك وتزيد من نجاحك
منذ البداية ونحن نسير على خطى التمكين والنمو ساعين بذلك إلى الارتقاء بأداء المؤسسات والأفراد في مملكة البحرين لدفع عجلة التطوير في المملكة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، نحن نسعى إلى تهيئة مسارات تتسم بالنمو والازدهار المستدامين داخل مملكة البحرين وخارجها من خلال توفير جميع أدوات الدعم اللازم لتحقيق النجاح.
منذ تأسيسها في عام 2006، سعت المؤسسة على الدوام إلى تمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة من خلال توفير البرامج والدعم للمؤسسات والأفراد. وتماشيًا مع الجهود المشتركة للمملكة ورؤيتها الشاملة نحو خلق بيئة أعمال مزدهرة ملائمة للأعمال التجارية وذات كفاءات مؤهلة. استثمرت تمكين ما يعادل 2 مليار ديناراً بحرينياً في الدعم المباشر وغير المباشر لتعزيز فرص التمويل للقطاع الخاص وبالخصوص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية. وتمكن هذه الفرص الكوادر المحلية والقطاع الخاص ليكونوا المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
ملتزمون بدعم نجاحكم
نحن ملتزمون بتقديم البرامج والخدمات ذات التأثير الكبير والتي تساهم في تحفيز نموكم وتزيد من نجاحكم. صُممت برامجنا خصيصًا لتلبية احتياجات السوق الحالية والاستفادة من الفرص الموجودة في السوق اليوم.
صُممت لتعزيز النمو والتأثير الاقتصادي
لقد قمنا بصياغة نهجنا الإستراتيجي بناءً على فهمنا العميق للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، ومتغيرات السوق المحلية، والتحولات الاقتصادية العالمية، حيث أن إستراتيجيتنا صُممت لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في هذا النمو الاقتصادي.
المبادرات التي تدفع الإنتاجية وتسهم في تسريع عجلة النمو المستدام تشكل المحور الأساسي لبرامجنا وخدماتنا، إذ نعمل على تمكين البحرينيين ليكونوا محركًا للنمو الاقتصادي للمملكة وإحداث التغيير في مؤسساتهم. كما سنفتح الأبواب أمام الأفراد المُفعمين بالشغف سعيًا وراء المشاريع الريادية التي يمكن أن تعزز من الابتكار والقدرة التنافسية والمرونة في السوق.
عرض مستند الإستراتيجية
منــذ التأســيس في عام 2006، ساهم صندوق العمل (تمكين) بشكل فعال في تطوير الكوادر الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني عبر تعزيز دور القطاع الخاص. فخلال السنوات السابقة، أكملنا أربع دورات إستراتيجية صممت وفقاً لمتطلبات كل مرحلة، وحافظنا من خلال هذه الدورات على المرونة وقدرة التكيف مع متغيرات السوق، فضلاً عن مواصلة السعي قدماً نحو هدفنا الأسمى المتمثل في تنمية القطاع الخاص وجعله المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي. وعليه، ترتكز الدورة الإستراتيجية الخامسة والحالية 2021-2025 على الإنتاجية كمصدر للنمو المستدام.
وفي العام الماضي، شهدنا تعافياً اقتصاديا ملحوظاً على جميع الأصعدة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى جانب السياسات الحكومية التنموية الرشيدة، مما عزز من تنمية وتطور المملكة من خلال خلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية وتزايد الاهتمام في مجال ريادة الأعمال. نفخر بكوننا جزء من هذه المرحلة التنموية حيث حققنا رقماً قياسياً وذلك بدعم ما يفوق 10,000 فرصة عمل للبحرينيين في القطاع الخاص كما حققنا نتائج ممتازة في التدريب حيث تم دعم 8.4 ألف فرصة تدريب للبحرينيين لتسهيل انخراطهم في سوق العمل وزيادة تنافسيتهم.
كما تجاوز دعمنا المقدم للشركات الجديدة الخطة المرصودة حيث تم دعم ما يقارب 4.1 ألف شركة في مختلف القطاعات والمراحل التنموية من خلال برامج الدعم المختلفة، كما تم دعم 71٪ من الشركات لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية. إلى جانب ذلك، لاحظنا اهتماماً متزايداً بنمو الأعمـال وتطـوير نمـاذج الأعمـال والـذي يعتـبر عنصـراً أساسياً لبناء قطاع خـاص قـوي مرتكـز علـى وجـود مؤسسـات مرنة ومعاصرة.
وبناءً على إنجازات العام الماضي، فإننا نتطلع لتحقيق المزيد ومواصلة السير قدماً والارتقاء بأدائنا، وذلك من خلال برامجنا وشراكاتنا التي تركز على خلق الوظائف النوعية وتقديم التدريب المتخصص في المهارات المطلوبة. أما بالنسبة لدعم المؤسسات، تتمثل أولوياتنا في تعزيز منظومة محفزة للشركات تشجع على الاستدامة وتبني الأفكار الجديدة والمبتكرة في ظل تسارع وتيرة التغيرات العالمية. كما نسعى لمساعدة القطاع الخاص على التطلع للمستقبل وتحقيق النمو بشكل أقوى خلال العام المقبل.
في هـذا العـام سنواصــل دورنـا فـي تحقيــق برنـامج عمــل الحكومــــة وتوصــــيات خطــــة التعــــافي الاقتصــــادي بالتعاون مـع فريـق البحـرين. ونتطلـع إلـى عـام ملـيء بالإنجازات، نســـعى فيـــه إلـــى تحقيـــق المزيـــد مـــن الأهــداف الــتي تســهم فــي تعزيــز النمــو والازدهــار الاقتصادي لمملكة البحرين وشعبها الكريم.
مها مفيز الرئيس التنفيذي