تمكين تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض الخطة السنوية والأولويات لعام 2023 وأبرز المنجزات في 2022
عقد صندوق العمل “تمكين” مؤتمراً صحفياً عرض فيه أبرز المنجزات للعام المنصرم والأولويات الإستراتيجية للعام 2023 وذلك انطلاقا من حرص تمكين المستمر على تعزيز مبدأ الشفافية وإطلاع سوق العمل على خططها القادمة.
وخلال المؤتمر أكدت تمكين التزامها بالأهداف الرئيسية من أجل تحقيق غاية تأسيسها في دعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني عبر تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لتكون الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.
وهذه الأهداف تتضمن تنمية الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، زيادة كفاءة وإنتاجية وتنافسية الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل نوعية لهذه الكوادر، والمشاركة في زيادة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل- الأمر الذي انعكس على نمو وتطور القطاع الخاص من خلال زيادة عدد المؤسسات في سوق العمل، وارتفاع نسبة البحرينيين في القطاع الخاص.
حيث صرحت السيدة مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين قائلة ” اننا نعمل كجزء من منظومة متكاملة لتحقيق أهداف وطنية بالتوافق مع أولويات التعافي الاقتصادي التي كرستها الحكومة الموقرة بقيادة سيدي صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه. ونحن ملتزمون بتنفيذ الرؤى والتطلعات المرتكزة على المواطن البحريني والتي نص عليها برنامج الحكومة مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وقد عملنا في العام الماضي على تنفيذ خطة تحول مؤسسي شاملة تضمنت تحديد مؤشرات أداء رئيسة وتصميم برامج جديدة شملت إعادة هيكلة الحوافز (ومنها مستويات وسبل الدعم) في البرامج، مع تحديد الفرص الاقتصادية ذات الأولوية بنهج أكثر استباقية، والتركيز بصورة أكبر على الإنتاجية والموارد المخصصة للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي.”
وتطرق السيد قصي العريض، الرئيس التنفيذي للنمو، إلى أبرز المنجزات للعام الماضي قائلاً:”بلغ عدد المؤسسات المدعومة في كافة برامج الصندوق حوالي 4.1 ألف مؤسسة من مختلف القطاعات والاحجام التنموية. حيث شكلت نسبة الدعم 57% للمؤسسات الناشئة و48% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم دعم 71% من المؤسسات في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية.” وأضاف ” تم العمل وفق نهج استباقي لاستقطاب طلبات المشاريع الواعدة مما انعكس على زيادة دعم الوظائف النوعية بنسبة 21%، تضمنت حصول الكوادر الوطنية على أكثر من 10 آلاف فرصة للتوظيف إلى جانب حصول 8.4 ألف فرصة للتدريب لتعزيز مشاركتهم في سوق العمل. هذا وقد بلغت نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من الشهادات الاحترافية 29% مقارنة بالعام الماضي. إلى جانب ارتفاع نسبة النساء الحاصلات على دعم التوظيف إلى 56% من إجمالي الحاصلين على الدعم حيث شكلت النساء حاملي الشهادات الجامعية (24-35 سنة)النسبة العظمى من المستفيدات. أما بالنسبة لفئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم 18-35 سنه فقد كانوا الفئة الأكثر استفادة من برامج التوظيف مما ساهم في تسهيل انخراطهم في سوق العمل لأول مرة.”
الجدير بالذكر أنه أطلق الصندوق دورته الإستراتيجية الخامسة (2021-2025) في العام 2021 والتي ترتكز على أربع محاور رئيسية لتتماشى مع احتياجات الاقتصاد والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل بعد الجائحة، أولها التركيز على رفع التأثير الاقتصادي مـن خـلال ربـط دعــم الصندوق بنتائــج اقتصاديــة محــددة، وإعطاء الأولوية للإنتاجية عن طريق التركيز على القطاعات الواعدة وتشجيع المؤسسات على تطوير نماذج أعمالها والتحول الرقمي .كما تم تقديم الدعم بصورة استباقية للمشاريع المدروسة وذات التأثير الاقتصادي للتأكـد مـن كفـاءة وأثـر الدعم لتحقيـق أهداف الصندوق إضافة إلى زيادة وتيرة تنمية الموارد البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال اعتماد سبل حديثة لرفع المشاركة الاقتصادية للبحرينيين وشمولية سوق العمل. حيث قالت السيدة علياء العالي، المدير التنفيذي للإستراتيجية والتحول: “تماشياً مع الدورة الإستراتيجية الحالية، سيواصل الصندوق دعمه في خلق فرص العمل للبحرينيين ورفع نسبة المرونة في العمل، وتشجيع المؤسسات على تبني التكنولوجيا للارتقاء بالإنتاجية وبجودة الوظائف وتنويعها، ورفع المشاركة الاقتصادية من خلال العمل أو ريادة الأعمال. كما سيتم مواصلة التركيز على زيادة عدد ونوع المؤسسات الناشئة المبتكرة. هذا وسنواصل سعينا في تنمية القطاع الخاص عبر تعزيز قدرة المؤسسات على إيجاد حلول مبتكرة وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتوفير الدعم المالي والاستشاري الشامل. “
أما على ضوء الإنجازات التي تم تحقيقها في عام 2022، فقد تم عقد لقاءات تشاورية مع أكثر من 100 مؤسسة من مختلف القطاعات والأحجام التنموية بهدف التعرف على خططهم المستقبلية وتشجيعهم على المواصلة في مسيرة النمو والتوسع والاستغلال الأمثل للموارد. وسيواصل الصندوق تعزيز الأثر الاقتصادي للدعم من خلال العمل على أربع أولويات رئيسية في عام 2023 لتطوير سوق العمل والقطاع الخاص، بالتوافق مع برنامج الحكومة وتوصيات خطة التعافي الاقتصادي وهي كالتالي:
- رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين
استناداً إلى أحد الأهداف الرئيسية المتمثلة في زيادة تنافسية الكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأمثل للتوظيف، فإن من الأولويات الإستراتيجية للعام 2023 هي زيادة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين في سوق العمل، من خلال تسهيل فرص العمل والعمل الحر وريادة الأعمال، إلى جانب تبني النهج الاستباقي في التعامل مع القطاع الخاص والشراكات الجديدة مما يساعد في تحديد المجالات التي تخلق المزيد من الوظائف النوعية ذات الأجور المجزية للكوادر الوطنية. إضافة إلى دعم المرونة في سوق العمل، مثل العمل بدوام جزئي والعمل عن بعد، خاصةً للمرأة، وذلك لضمان النمو الوظيفي للمواطنين وتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.
- التدريب بحسب متطلبات سوق العمل للمهارات الجديدة والواعدة
بناءً على المؤشرات التي تم إحصاؤها منذ بداية عام 2022 والمتعلقة بقياس الأداء المؤسسي والأثر الاقتصادي، تتطلع تمكين لمواصلة الارتقاء بأدائها خلال العام 2023، وذلك بمواصلة دعم تدريب البحرينيين لرفع نسبة مشاركتهم الاقتصادية وعبر التركيز على توفير التدريب النوعي المتخصص في المهارات الجديدة والواعدة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتأثير الاقتصادي من خلال رسم خطة متكاملة لبرامجها وشراكاتها الفاعلة وإعطاء الأولوية لربط التدريب بنتائج ملموسة ومحددة مثل التوظيف والتطور الوظيفي.
- دعم تطوير المؤسسات
لتحقيق أحد أهدافها الرئيسية المتعلقة بدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، ستواصل تمكين سعيها في دعم المؤسسات بجميع القطاعات الاقتصادية وأحجامها التنموية والتي تضفي أثراً كبيراً في الاقتصاد الوطني وتتميز بإنتاجيتها العالية نظرًا لقدرتها على النمو وخلق فرص وظيفية نوعية للكوادر المحلية. كما ستسعى لدعم نمو المؤسسات من خلال تحسين الوصول إلى حلول التمويل المتنوعة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الشراكات الفاعلة مع مختلف البنوك المحلية- الأمر الذي يدعم توسع المؤسسات وتمكنها من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. في الوقت الذي سيستمر فيه دعم تمكين للشركات القائمة لتطبيق نماذج أعمال جديدة والاستفادة من الحلول التكنولوجية التي تدفع بالإنتاجية وتفتح أبواباً للتوسع والنمو والتطور، إضافة إلى دعم المؤسسات الناشئة لاسيما القائمة على التكنولوجيا مع التركيز بشكل أكبر على تحفيز نماذج أعمال جديدة ومبتكرة.
- دعم تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال
بالنظر إلى أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المنصرم، فإنه لم يقتصر على التعافي من الآثار الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة فحسب، بل شهد تطوراً ونمواً ملحوظًا في مجالات عدة، وذلك مع ما تشهده المملكة في الوقت الحالي من مرحلة نمو جديدة بفضل ارتفاع أسعار النفط، ووجود بيئة محفزة في المنطقة، إلى جانب السياسات الحكومية التنموية الحكيمة والتي تسهم في خلق فرص عمل نوعية. وسيتم التركيز في الفترة القادمة على إثراء منظومة ريادة الأعمال من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع الواعدة والمبتكرة القابلة للنمو والتوسع على الصعيد المحلي والإقليمي لما يشكله من أثراً ايجابياً في الاقتصاد الوطني ويساهم في خلق وظائف نوعية ومستدامة للكوادر البحرينية.