تمكين تعلن عن مبادرة تدريب مئات البحرينيين في مجال الأمن السيبراني بالتعاون مع معهد سانس العالمي

عقد صندوق العمل “تمكين” تعاوناً جديداً مع معهد سانس التدريبي «SANS» من أجل توفير برنامج تدريبي متخصص في مجال الأمن السيبراني، وذلك لتدريب مئات البحرينيين بحيث يبدأ البرنامج بتخريج 200 بحريني خلال العامين القادمين. تأتي هذه المبادرة كجزء من توجهات تمكين الإستراتيجية التي تعكس احتاجات السوق الحالية والداعية إلى تزويد الكوادر البحرينية بفرص تدريبية تخصصية ذات جودة عالية في المجال التكنولوجي وما يتبعها من الحاجة إلى التخصص في مجال الأمن السيبراني الدقيق، وذلك لتحقيق النمو والتأهيل اللازم الذي تتطلبه الفرص الوظيفية المستقبلية في مجال التكنولوجيا المتطورة. 

وتعقيباً على هذا التعاون، صرح سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” قائلا: “نواصل إلتزامنا نحو تحقيق هدف إستراتيجية عملنا للأعوام 2021-2025 المتمثل في خلق الأثر الأكبر في الاقتصاد. حيث تلعب تمكين دوراً أساسياً في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي تقودها الحكومة الموقرة من خلال التركيز على دعم جميع القطاعات بشكل عام وبالأخص القطاعات الواعدة وتصميم البرامج والمبادرات التي تعزز النمو والتطور في هذه القطاعات. كما نحرص على العمل المستمر مع شركاؤنا بهدف جعل الكوادر البحرينية الخيار الأول للتوظيف في القطاع الخاص. وعلى هذا النحو، فإننا نسعد بالتعاون مع جهات تدريبية ذات جودة عالية مبنية على رغبة واحتياجات السوق لتزويد الكوادر البحرينية بالمهارات اللازمة التي تضمن نجاحهم وتميزهم في ظل متغييرات السوق السريعة وبما يساهم في تعزيز قدرتهم التنافسية محليًا ودوليًا. ونرحب بهذا التعاون الإستراتيجي مع معهد سانس الأمريكي «SANS» والذي يعتبر أكبر معهد تدريب للأمن السيبراني على مستوى العالم”.  

يسعى معهد سانس إلى تزويد المتخصصين في الأمن السيبراني بالمهارات العملية والمعرفة اللازمة التي تعمل على توفير بيئة آمنة عالمياً. كما تلبي دورات معهد سانس حاجة جميع المتخصصين بشتى المستويات في مجال الأمن السيبراني، وذلك بتقديم دورات ذات نهج عملي محكم، يمكّن المحترفين من اكتساب المهارات العالية والمعرفة العملية. هذا ويحرص معهد سانس  «SANS»على توفير مدربين متخصصين ذوي خبرة عالية وقادرين على نقل خبراتهم العملية والمعرفية للمتدربين، والذي من شأنه أن يوفر تجربة تعليمية عالية الجودة وفريدة من نوعها. كما يضمن التدريب حصول كل متدرب على قدر عالي من المهارات والخبرات اللازمة التي يتم توظيفها مباشرة في الميدان العملي. 

بهذه المناسبة، رحب السيد جيمس لاين رئيس قسم التكنولوجيا بمعهد سانس  «SANS»بهذا التعاون مع تمكين، مؤكداً على مدى توافقه مع أهداف الجهتين لتقديم برامج تخصصية رائدة. وأضاف: “نرحب بهذه الشراكة الفاعلة مع تمكين، كما نثمن جهودهم الحثيثة في تطوير مهارات الأفراد البحرينيين في مجال الأمن السيبراني بما يتوافق مع التوجه الإستراتيجي الحالي الذي يركز على تحقيق النمو والتأثير، وبما يساهم في تنفيذ الخطط الاقتصادية الوطنية الساعية إلى جعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار. وعليه، فإننا نتطلع بشدة إلى وضع خبراتنا جنبًا إلى جنب لمساعدة الكوادر البحرينية ذوي الكفاءات العالية  للارتقاء بقدراتهم المهنية“. 

سيساهم هذا التعاون في العمل على سد الفجوة الموجودة حالياً في السوق في مجال الأمن السيبراني بالمملكة، مما يجعل هذا التخصص خيارًا وظيفيًا مطلوبًا بدرجة عالية في العديد من القطاعات مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع. حيث تكمن أهمية الأمن السيبراني في توفير الحماية المطلوبة للبيانات، ودرء الهجمات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ضمان عدم المساس بالمعلومات والبيانات بأي شكل من الأشكال. وعليه، يحتم ذلك زيادة الطلب على المتخصصين في هذا المجال بسبب الحاجة الشديدة لحماية أمن الحكومات والمؤسسات. كما يوفر مجال الأمن السيبراني  

مسارات وظيفية متنوعة وفرصًا كبيرة للنمو والتطور المهني، مما يوفر للكوادر البحرينية المتطلعة للتخصص في هذا المجال ميزة تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي. 

سيتمكن كل من الأفراد والمؤسسات المهتمين بالمشاركة في برامج سانس التدريبية  «SANS»من التقديم مباشرة عبر برامج دعم تمكين المتمثلة في برنامج تدريب الأفراد و برنامج التدريب والتوظيف، بالإضافة إلى برنامج التطور الوظيفي. حيث سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول فتح باب التقديم وكيفية التسجيل للبرامج التدريبية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بتمكين. 

تأتي هذه المبادرة ضمن باقة البرامج الستة عشر الجديدة التي أطلقتها تمكين هذا العام إلى جانب خطة التحول الشاملة، وذلك استجابة لمتغيرات السوق وسعياً نحو تمكين الأفراد والمؤسسات على حداً سواء من أجل تحقيق التأثير الأكبر في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاجية وتشجيع التوظيف والاستثمار في القطاعات الواعدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.