تمكين توفر فرصًا للتدريب على رأس العمل لخمسين بحرينيًا في شركة آرلا فودز العالميّة

أكّد صندوق العمل “تمكين” على التزامه بتعزيز مشاركة الكوادر الوطنيّة في مسيرة النمو المستدام للقطاع الخاص في مملكة البحرين من خلال إتاحة فرص قيّمة للتدريب على رأس العمل لخمسين بحرينيًا في شركة آرلا فودز العالميّة الرائدة في مجال صناعة الأغذية. ومن المقرر أن يتم تدوير المتدربون بين أقسام التصنيع الرئيسيّة الرئيسة لاكتساب الخبرات والمهارات وتعلّم أفضل الممارسات في صناعة منتجات الألبان، وبعد انتهاء التدريب ستكون لهم الأولوية في الحصول على وظائف بدوام كامل. 

 وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة نسبة البحرنة في قطاع تصنيع السلع الاستهلاكيّة الذي يشهد نموًا متزايدًا في مملكة البحرين، إذ سجّلت صادرات المملكة من السلع سريعة التداول معدل نمو سنوي بلغ 46.24% منذ العام 2017.  

تمثل آرلا فودز، التي تتخذ مقرها الرئيسي في الدنمارك، رابع أكبر شركة إنتاج ألبان في العالم، وأكبر مُصنّع لمنتجات الألبان العضويّة الصحيّة، وتتضمن علاماتها التجاريّة مجموعة من أشهر الأسماء العالميّة مثل بوك ولورباك وكرافت. وتشغّل الشركة مصنعًا متطورًا في البحرين، وتخطط لتوسيع حجم إنتاجها المحلي لأكثر من 100 ألف طن سنويًا بحلول العام 2025. 

وبهذه المناسبة أكّد السيد خالد البيات المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بصندوق العمل “تمكين” على التزام تمكين المتواصل بتعزيز قدرات الكوادر الوطنيّة ليصبحوا الخيار الأمثل للتوظيف، وأشار إلى أن تمكين تسعى إلى تشكيل قاعدة قوية من الكفاءات المحليّة في هذا القطاع، وهو ما سيساهم بدوره في جذب مزيد من فرص الأعمال والاستثمار الواعدة إلى المملكة. 

ومن جانبها قالت السيدة منى الساري رئيس قسم الموارد البشريّة في شركة آرلا فودز: “يخدم مصنعنا في البحرين المنطقة بأكملها، وهو ما ساهم في زيادة مدة صلاحية المنتجات، وتقليل تكاليف النقل وتطوير المنتجات. ويعتبر وجود كفاءات محليّة متخصصة جزءًا أساسيًا من استراتيجية نمو شركتنا، لذا فإننا نعتز بهذا التعاون المثمر مع تمكين والذي يساعدنا على الاستثمار في صقل مهارات الكوادر البحرينيّة الطموحة، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على شركتنا والقطاع بأكمله.” 

ويوفر وجود شركات عالميّة كبرى مثل آرلا فودز في المملكة فرصًا قيّمة لتنمية الكوادر الوطنيّة وتعزيز سلسلة التوريد، فضلًا عن تحسين مجالات التخصص الوظيفي، مما سيساهم في توليد مزيد من الصادرات البحرينيّة عالية القيمة إلى المنطقة وخارجها. ويأتي هذا الدعم كجزء من استراتيجية تمكين لهذا العام المرتكزة على أربعة محاور رئيسيّة، وهي دعم تطوّر المؤسسات ونموها، وتطوير منظومة ريادة الأعمال، إلى جانب رفع نسبة المشاركة للبحرينيين، والتدريب على المهارات الجديدة والناشئة بحسب متطلبات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.