“تمكين”: سجل حافل في دعم نمو مؤسسات القطاع الخاص وتطوير الأفراد

تقوم استراتيجيات عمل صندوق العمل “تمكين” عبر الأعوام المختلفة منذ تأسيسه على تحقيق أهدافه الرئيسية في تلبية متطلبات السوق في دعم مؤسسات القطاع الخاص والأفراد من الموظفين البحرينيين، وتعزيز الأثر المستدام من برامج الدعم من خلال التطوير المستمر لهذه البرامج وإعادة توجيه خطط الدعم فيما يواكب التغيرات الحاصلة في سوق العمل، وفيما يُدّعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على تشجيع الابتكار وضمان فرص الاستغلال الأمثل لأوجه الدعم الوطني في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقد شهدت “تمكين” نمواً ملحوظاً في حجم الدعم المقدم لمؤسسات القطاع الخاص من خلال دعم تغطية التكاليف التشغيلية لهذه المؤسسات وبنيتها التحتية وفرص نموها. وأنفقت “تمكين” في إطار ذلك ما يزيد عن 193 مليون دينار بحريني لدعم أكثر من 13,659 مؤسسة ضمن برنامج تطوير الأعمال منذ انطلاقه في 2009، كما تم التركيز على تأهيل البحرينيين ودعم فرص تنافسية توظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، ولا سيما في الفرص الوظيفية الجديدة، من خلال دعم مهاراتهم وأجورهم عبر حزمة من البرامج المختلفة.

 

برامج واستراتيجيات “تمكين” لتعزيز أهداف دعم القطاع الخاص

 

منذ تأسيسه في عام 2006، قام صندوق العمل “تمكين” بضخ ما يقارب من 830 مليون دينار بحريني من أجل تطوير القطاع الخاص، من أجل تحقيق أهداف المملكة في جعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني وجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل، فضلاً عن ضخ ما يربو على 200 ألف دينار ضمن صندوق التعطل.

وتتمثل مبادرات “تمكين” الرئيسية لدعم القطاع الخاص في عدة مبادرات تأتي ضمن كل من برنامج دعم الأفراد، وبرنامج دعم المؤسسات بشقيه المتمثلين في تطوير الأعمال ودعم التدريب والأجور.

ويقوم دعم تطوير الأعمال على تقديم منح مالية لمؤسسات القطاع الخاص بمختلف أحجامها من خلال توفير دعم للمواد أو الخدمات التشغيلية التي تسهم في إنشاء أو تطوير أو استدامة أعمالها التجارية.

فيما تقدم “تمكين” أيضاً ضمن إطار برنامج دعم المؤسسات، دعم التدريب والأجور الذي يسهم في تعزيز الإنتاجية الإجمالية للمنشآت وزيادة أجور الموظفين البحرينيين وفرص توظيفهم من خلال تعزيز مهاراتهم وإنتاجيتهم.

كما تقدم “تمكين” عدد من البرامج التمويلية التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية للمؤسسات عبر تسهيل حصولهم على التمويل اللازم بتكاليف أقل، وتشجيع المصارف على توفير الحلول التمويلية اللازمة للمؤسسات لا سيما الصغيرة والمتوسطة.

 

دعم القطاع الخاص من خلال تطوير الأعمال

قامت “تمكين” إلى اليوم بتقديم الدعم لما يزيد عن 200 ألف فرد وأكثر من 53 ألف مؤسسة.  فعلي صعيد برنامج تطوير الأعمال للمؤسسات، والذي يقوم على تغطية ما تصل نسبته إلى 50% من تكاليف المواد والخدمات التشغيلية، بلغ إجمالي الدعم المقدم للمؤسسات منذ 2009 ما يصل إلى 193 مليون دينار بحريني، شمل 13,659 مؤسسة. وبشكل عام استفاد من هذا الدعم بحسب الإحصاءات المسجلة منذ عام 2014 ما يصل إلى 47% من المؤسسات الناشئة، و42% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و11% من المؤسسات الكبيرة. فيما شملت القطاعات المستفيدة من الدعم كل من قطاع الخدمات بنسبة 55%، ثم قطاع التجارة العامة والتجزئة بنسبة 25%، وقطاع التصنيع والمقاولات الإنشائية بنسبة 20%.

 

دعم التدريب والأجور

 

ومن جانب آخر، ساهم برنامج التدريب ودعم الأجور في دعم زيادة أجور 26,146 موظف بحريني منذ انطلاق البرنامج في 2007، بإجمالي دعم بلغ 36 مليون دينار بحريني، وبمتوسط دعم لكل مؤسسة يصل إلى 1,400 دينار بحريني. ووفقاً لذلك، ارتفع متوسط أجر المستفيدين من 668 دينار بحريني إلى 760، بواقع زيادة قدرها 92 دينار بحريني.

وتم عبر البرنامج تقديم التدريب لـ 20,481 بحريني منذ 2016، بإجمالي مبلغ دعم للمؤسسات لتدريب موظفيهم يصل إلى 21.6 مليون دينار. حيث تم من خلال البرنامج دعم أكثر من 44 ألف فرصة تدريب للبحرينيين، بمعدل فرصتين تدريب لكل موظف.

 

وشهدت السنوات الأخيرة نمواً ملحوظا في مبالغ الدعم وذلك نتيجة لإعادة طرح برنامج دعم التدريب والأجور لموظفي القطاع الخاص بحلته الجديدة والذي يدعم أهداف البرنامج الوطني للتوظيف، حيث ساهم البرنامج منذ 2016 في دعم توظيف 17,388 بحريني، بإجمالي قيمة دعم تصل إلى 66.4 مليون دينار بحريني. وبلغ متوسط الدعم لكل مؤسسة عن كل فرد تم توظيفه ما يصل إلى 3,800 دينار بحريني.

 

دعم مهارات الأفراد ونيل الشهادات الاحترافية

 

هذا، وتم من خلال برنامج دعم الأفراد توفير 48,890 فرصة تدريب في مختلف المجالات منذ انطلاق البرنامج في 2011. وتمثلت الفرص في دعم 24,374 شهادة احترافية ذات اعتمادية دولية، و24,516 شهادة في المهارات الأساسية لحديثي التخرج والباحثون عن عمل، بهدف تعزيز فرص توظيفهم. وبلغ إجمالي الدعم المقدم لتدريب الأفراد 58.7 مليون دينار بحريني.

 

كما كان لتمكين دور سبّاق في دعم الموظفين البحرينيين في بداية تأسيسها من خلال برنامج التطور في السلم الوظيفي الذي استمر حتى عام 2015، حيث صمم البرنامج بهدف زيادة إنتاجية وتعزيز كفاءة الموظف البحريني عبر لاستفادة من قدراتهم في العمل لتحقيق تطورهم المهني. وساهم هذا البرنامج في دعم أجور أكثر من 17 ألف موظف بحريني بمبلغ يتجاوز 26.6 مليون دينار بحريني.

 

وتقوم “تمكين” بضخ دعم سنوي لصندوق التأمين ضد التعطل، وذلك ضمن الجهود الوطنية والتكاملية لدعم العاطلين عن العمل حتى إيجادهم للوظيفة المناسبة ضمن قائمة الباحثين عن عمل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

 

فمنذ إنشائه، عمل صندوق التأمين ضد التعطّل على تقديم الكثير من الإسهامات لدعم الكفاءات البحرينية أثناء رحلتهم في البحث عن عمل، وعملت “تمكين” على رفد صندوق التأمين ضد التعطل عبر تكفلها بدفع نسبة التأمين عن صاحب العمل، وبلغت إسهاماتها في ذلك مايزيد عن 220 مليون دينار بحريني منذ 2007 وحتى اليوم.

ومما لاشك فيه أنّ التوجيهات السديدة والرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة ساهمت في الحدّ من الآثار السلبية التي نتجت عن جائحة كورونا، والتي تسببت في شلّ الحركة الاقتصادية في الكثير من الدول وتكبّد المؤسسات الكثير من الخسائر، إلا أنّ توظيف هذا الصندوق لدفع جزء كبير من أجور الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص أدّى إلى تخفيف العبء عن المؤسسات البحرينية، وحال دون تسريح الكثير من الموظفين نتيجة لعدم توفر السيولة الكافية لأصحاب الأعمال لسداد أجور موظفيهم.

تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

 

كرست “تمكين” جهودها إلى ضمان تحقيق القيمة المضافة من خلال دراسة معطيات السوق ومتطلباتها من التطوير، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للبحرينيين، من خلال طرح عدد من المبادرات التدريبية مع شركاء استراتيجيين في القطاعات الواعدة مثل الحوسبة السحابية ومسرعات الأعمال التقنية، واستضافة المحافل الدولية والمشاركة في جوائز عالمية، بما في ذلك استضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال وتحقيق البحرين لمراكز عالمية في التقرير العالمي لبيئة المؤسسات الناشئة على مدى العامين 2019 و2020.  هذا فضلاً عن شراكة “تمكين” مع كل من شركة مايكروسوفت وكلية البحرين التقنية “بوليتكنك البحرين” في إطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي التي تهدف تقديم الخبرة فرص للكوادر البحرينية لاكتساب الخبرة العملية في المجالات الناشئة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والابتكار باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات. بالإضافة إلى التعاون المشترك مع شركة هواوي لتقديم برنامج تدريبي يهدف إلى توسعة قاعدة الموهوبين وتعزيز الخبرات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للطلاب والخريجين الجدد. كما شملت مبادرات “تمكين” التعاون مع مجموعة فييف Fives الدولية للصناعات الهندسية في مجال التدريب الصناعي بهدف تقديم خبرة عمل دولية في شركات الهندسة الخاصة ضمن مجموعة فييف، وذلك بهدف تعريف المشاركين بالممارسات والمتطلبات والمعايير الدولية في هذا المجال.

وفي إطار هذه الجهود، حققت “تمكين” مراكز متقدمة ضمن التقرير العالمي لبيئة المؤسسات الناشئة، والذي بين تفوق البحرين في نسبة الشركات الناشئة التي أسستها النساء والتي بلغت 18%، متفوقة بذلك على مراكز دولية للشركات الناشئة مثل وادي السيليكون التي يشكل العنصر النسائي 16% من مجموع المستثمرين، ومدينة لندن بنسبة 15%. ووجد التقرير أن مملكة البحرين من بين أبرز 10 البيئات الداعمة في مجال التكنولوجيا المالية الواجب مراقبتها في أوروبا والشرق الأوسط، كما اندرجت البحرين بحسب التقرير ضمن أبرز15 بيئة عالمياً في الكفاءات المؤهلة المؤاتية.

كما قدم التقرير نظرة تفصيلية لأهم وأبرز القطاعات المتفرعة عن البيئة الاقتصادية في البحرين والتي تدعمها تمكين من خلال مشاريع الدعم المختلفة، والمتمثلة في كل من فنتك البحرين Bahrain Fintech الداعمة لبيئات التكنولوجيا، وحوسبة كلاود Cloud Computing فيما يساهم في إدارة النظم الاقتصادية، وسوق صناعة الألعاب.

كما أوضح التقرير الصادر في يوليو 2020 أن دعم الأجور والنظام الضريبي في البحرين يعدان من العوامل التي تحفز أصحاب الأعمال الناشئة على الاتجاه لتأسيس أعمالهم في البحرين. إضافة إلى قوة التكنولوجيا المالية كأحد القطاعات الفرعية على المستوى الإقليمي.

تعزيز فرص التوظيف

من أبرز برامج “تمكين” الرامية إلى تعزيز فرص توظيف البحرينيين وتنافسيتهم في سوق العمل هو التأكيد أولاً بشكل أساسي على مهارات البحريني وقدرته على التميز المهني والاحترافي للعمل في مؤسسات القطاعات الخاص المحلية والعالمية. فدعم التدريب والأجور يشمل بشكل أساسي الموظفين البحرينيين في هذه المؤسسات، ويسهم في دعم مؤسسات القطاع الخاص في تغطية تكاليف التدريب والتطوير سواء على مستوى برنامج المهارات الأساسية أو الشهادات الاحترافية فضلاً عن الأجور وزيادة الأجور والتي من شأنها أن تسهم في جعل البحريني الخيار الأول في التوظيف.

كما تقوم “تمكين” بعدة مبادرات بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والعام والمؤسسات الدولية، تهدف إلى تدريب وتعزيز فرص التوظيف للبحرينيين من خلال التدريب على رأس العمل عبر برامج مشتركة تدعمها “تمكين” بشكل كامل، من خلال دعم تكاليف التدريب الذي يخدم أهداف التوظيف في التخصصات المطلوبة، أو عبر دعم الأجور أو زيادة الأجور خلال السنوات الأولى من التوظيف في بعض البرامج. ومن أبرز هذه الشراكات والمشاريع الاستراتيجية:

 

• دعم تدريب وتوظيف 1,799 طبيب وممرض بحريني، بقيمة إجمالية للمبادرة تصل إلى 22 مليون دينار بحريني، حيث تم الدعم بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية بناءً على دراسة احتياجات القطاع لمعرفة الفجوة المهارية المطلوبة ضمن متطلبات السوق للسنوات القادمة.
• دعم تدريب وتوظيف 100 مهندس طيران وطيار بحريني، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليون دينار بحريني.
• دعم 54 ألف بحريني في مشاريع تنمية الشباب بمبلغ إجمالي يصل إلى 5 مليون دينار بحريني.
• دعم 7 مشاريع استثمارات خارجية، بقيمة تصل إلى 3.7 مليون دينار بحريني والتي ساهمت في توظيف 329 بحريني.
• دعم 3,700 موظف بحريني ضمن برنامج تطوير القيادات الوطنية بالشراكة مع معهد الإدارة العامة، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليون دينار بحريني.

 

دعم استمرارية الأعمال في 2020

وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) التي شهدها عام 2020، تم إعادة توجيه برامج “تمكين” من أجل تقديم الدعم في إطار تبعات الجائحة للمساهمة في دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر المتأثرة من خلال تقديم منح مالية لدعم جزء من النفقات التشغيلية، وذلك جنباً إلى جنب العديد من المبادرات التي قدمتها الحكومة الموقرة من أجل دعم الأفراد والمؤسسات خلال هذه الفترة.

كما تمثلت اسهامات “تمكين” في توسيع دائرة المستفيدين من الحزمة المالية والاقتصادية بدعم سائقي سيارة الأجرة والحافلات ومدربي السياقة وعاملات رياض الأطفال.

وقد قدمت “تمكين” خلال هذه الفترة الدعم إلى أكثر من 15,600 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر، وبميزانية إجمالية تزيد عن 54 مليون دينار بحريني.

وقد تم تمديد فترة الدعم خلال مرحلة ثانية عبر دعم القطاعات الأكثر تأثراً لمدة ستة شهور إضافية والتي تشمل كل من قطاع الأندية والصالات الرياضية، وصالونات التجميل، ومكاتب السفر والسياحة، والمطاعم والمقاهي، والمعاهد التدريبية.

وخلال المرحلتين تم تقديم الدعم إلى هذه القطاعات بواقع 1,925  صالون تجميل بمبلغ يتجاوز 10.44 مليون دينار بحريني، 498 مطعم ومقهى بمبلغ يتجاوز 8.13 مليون دينار بحريني،  347 من مكاتب السفر والسياحة بمبلغ يتجاوز 1.9 مليون دينار بحريني، إلى جانب 211 نادي رياضي بمبلغ يتجاوز 1.2 مليون دينار بحريني 139 معهدًا تدريبيًا بمبلغ يتجاوز 1.16مليون دينار بحريني.