في بادرة تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المملكة “تمكين” و”المصرف المركزي” يعلنان عن مبادرة لتوظيف وتدريب خبراء إكتواريين بحرينيين للعمل في قطاع التأمين
أطلق صندوق العمل “تمكين” بالشراكة مع مصرف البحرين المركزي ومعهد الإكتواريين في لندن، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية مبادرة لإعداد وتوظيف عدد من الكوادر البحرينية في مجال العلوم الإكتوارية للعمل ضمن شركات التأمين في مملكة البحرين.
ويعتبر معهد الإكتواريين في لندن الجهة الرائدة عالميًا في منح التراخيص اللازمة لإعداد الإكتواريين وذلك بعد التحقق من اجتياز الطلبة للمتطلبات الرئيسية التي تتضمن عددًا من الاختبارات في الأساسيات والتخصصات الفنية والتطبيقية.
هذا وصرّح سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ان هذه المبادرة تعد من الخطوات الهامة لإعداد كوادر بحرينية مؤهلة في تخصصات أساسية لقطاع التأمين، حيث تتوافق هذه المبادرة مع الجهود المبذولة لخلق فرص عمل للمواطنين في السوق المحلي تنفيذا لما جاء في خطة التعافي الاقتصادي ٢٠٢٢– ٢٠٢٦. كما يسعى المصرف لإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة بنجاح والتي تستوجب إنشاء وحدة إكتوارية داخلية في شركات التأمين مسئولة عن الأعمال الإكتوارية وتضمينها في الهيكل الإداري للشركة، بالإضافة لتعيين كادر بحريني استعدادًا لتأهيلهم ليصبحوا أكتواريين مؤهلين ومرخصين من قبل المعاهد الإكتوارية المعتمدة للقيام بالأعمال الأكتوارية وإعداد التقارير الرقابية ذات العلاقة حسب متطلبات المصرف المركزي بهذا الشأن.
وأضاف سعادته أن المصرف يشجع شركات التأمين على انتهاز هذه الفرصة لتبني تلك المبادرة ودعم قطاع التأمين من خلال المساهمة الفعّالة لتأهيل الكوادر الوطنية لمثل تلك التخصصات. يجدر الذكر أن هذه المبادرة جاءت متزامنة مع اصدار المعيار المحاسبي الجديد ”IFRS 17” والذي سيتم تطبيقه مع بداية عام 2023، حيث سيعتمد تطبيق هذا المعيار بوجه خاص على تقديرات وتوصيات الاكتواري المعيّن من قبل الشركة لإعداد القوائم المالية بحسب المعيار المحاسبي الجديد.
ومن جانبه أكّد سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” أنّ هذه الشراكة تأتي انطلاقًا من سعي تمكين المستمر لرفد القطاع الخاص بكوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل، وذلك عبر إطلاق المبادرات الداعمة للتدريب والتوظيف ضمن المهارات الأكثر طلبًا وبالأخص في المجالات التي تساهم في خلق فرص وظيفية عالية القيمة.
وأضاف سعادته: ” تنبثق أهمية هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة من تنامي الأهمية التي اكتسبتها التخصصات الإكتوارية خلال السنوات الأخيرة ولاسيما في قطاع التأمين، إضافة إلى ندرة الكفاءات المؤهلة في هذا التخصص على المستوى المحلي والدولي، وعليه، ستقدم تمكين فرصة لتأهيل عدد من البحرينيين للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة التخصصات الإكتوارية وتعزيز المكانة الريادية لمملكة البحرين كرافد رئيس للكفاءات المؤهلة وفقًا لأعلى المعايير الدولية”
وبهذه المناسبة، صرح الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، مدير عام معهد BIBF، “نسعد بهذه الشراكة الاستراتيجية لتقديم فرص تدريب وتطوير للبحرينيين حيث نسعى إلى تأكيد دور البحريني في مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التأمين والدور المحوري الذي يقوم به لتطوير الاعمال.”
وصرحت السيدة إيناس أسيري الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة قائلة “إن دعم وتأهيل الخريجين البحرينيين وإدماجهم في الهيكل التنظيمي لشركات التأمين سيكون له أثر إيجابي على قطاع التأمين بأكمله. حيث ستؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز إدارة كل من المخاطر ورأس المال للمؤسسات المالية بشكل كبير، مما سيساهم في حماية حملة وثائق التأمين والمساهمين، والذي بدوره سيصب في صالح المؤسسات المالية ويدعم عمل الجهات الرقابية.”
وأضافت “جميعنا فخورين بهذه المبادرة وملتزملين بتوظيف البحرينيين في المجال الاكتواري مما سيسهم في وضع الكوادر البحرينية في مصاف المحترفين في هذا المجال المتخصص ليس فقط على مستوى المنطقة، بل عالمياً أيضًا.”
وتستهدف هذه المبادرة تدريب عدد من البحرينيين للحصول على التراخيص والمؤهلات اللازمة لمزاولة أعمالهم كخبراء إكتوارييين وتوظيفهم في عدد من شركات التأمين المحلية.
ويعد مجال العلوم الإكتوارية من أكثر التخصصات ندرة وطلبًا، حيث يقوم على دراسة قائمة على مجموعة متنوعة من الأساليب الإحصائية والعلوم المالية لقياس وتقييم المخاطر في العديد من القطاعات مثل التأمين والاستثمارات والمصارف وغيرها، وذلك بهدف صياغة وتحليل التوقعات المالية التي تحد من الخسائر المحتملة.
وتضاف هذه المبادرة إلى عدد من المبادرات والشراكات الأخرى التي أطلقتها “تمكين“ مؤخرًا ضمن جهودها لتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية وتزويدها بالفرص التدريبية التي تسهم في سد فجوة المهارات المطلوبة في السوق انطلاقًا من أحد أهداف تمكين الرئيسية في جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف في سوق العمل.
تأتي هذه المبادرات تماشيًا مع باقة البرامج الستة عشر التي أطلقتها تمكين هذا العام إلى جانب خطة التحول الشاملة والتي تركز على تحقيق تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني. إذ سيتمكن الأفراد من الحصول على الدعم للاستفادة من هذه البرامج التدريبية من خلال برامج دعم الموارد البشرية والمتمثلة في: برنامج التدريب والتوظيف، بالإضافة إلى برنامج التطور الوظيفي. وسيتم الإعلان عن مواعيد بدء هذه الدورات عبر قنوات تمكين الرسمية.