20 مليون دينار محظفة مالية بين “تمكين” و “بنك الإثمار” ضمن برنامج “تمويل بلاس”
وقعت “تمكين” محفظة مالية وقدرها 20,000,000 دينار بحريني بالشراكة مع “بنك الإثمار” بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية وبنسبة ربح تنافسية، ضمن برنامج “تمويل بلاس(تمويل+)” وذلك بهدف دعم المؤسسات المتوسطة والكبيرة على معالجة أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات خلال مراحل تطورها المختلفة.
وبهذا الخصوص أكد سعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لـ “تمكين” اعتزازه بهذه الشراكة مع بنك الإثمار وقال :” نعتزّ بشراكتنا المستمرة مع “بنك الإثمار”، ونعمل معًا على صياغة العديد من الحلول التمويلية التي تهدف إلى دعم نمو وتطور المؤسسات العاملة في القطاع الخاص في مملكة البحرين”
وأضاف سعادته “إن برنامج “تمويل بلاس” يعتبر فرصة حقيقية للمؤسسات التي تسعى إلى الخروج من السوق المحلي نحو التدويل، من خلال الاستفادة من مبالغ التمويل التي تصل إلى 2.5 مليون ديناربحريني”.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد أحمد عبد الرحيم: “يسر بنك الإثمار المشاركة في برنامج “تمويل+” الذي أطلقته “تمكين” لمساعدة المؤسسات في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث أن برنامج “تمويل+” سيساهم في تحفيز نمو الأعمال التجارية وازدهار الاقتصاد في مملكة البحرين. وقد جاءت شراكتنا مع تمكين في هذا البرنامج كجزء من التزام البنك أن يكون له دوراً هاماً في دعم هذه المؤسسات من خلال برامج تهدف إلى توسيع المشاريع الحالية وتشجيع الاستثمار في مشاريع جديدة”.
ويستهدف البرنامج تمويل المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1,000,000 دينار بحريني إلى 2,500,000 دينار بحريني، وتدعم “تمكين” ما نسبته 70% من معدل الربح السنوي، ما يصل إلى 8% على الرصيد المتناقص.
كما يقدم البرنامج العديد من المزايا إذ يمنح المؤسسات الحرية في استخدام هذا التمويل لغرض الاستثمار أو التوسع أو التنويع، بالإضافة إلى تميزه بفترة سداد طويلة الأمد تصل حتى عشرة أعوام.
وفي هذا السياق أعلنت تمكين أن إجمالي مبالغ الدعم التي قدمتها ضمن برامج تمويل المؤسسات منذ إطلاقه في 2007 تجاوز الـ 440 مليون دينار بحريني، بالشراكة مع العديد من البنوك المحلية، وهي بنك البحرين للتنمية، بنك البحرين الإسلامي، بنك الإثمار، بنك البركة الإسلامي، بنك بي إم آي، بيت التمويل الكويتي، مصرف الخليج التجاري، بنك السلام، بالإضافة إلى ستاندرد تشارترد بنك. وقد استفاد من هذه البرامج التمويلية ما يزيد على 7,000 مؤسسة من مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن المؤسسات التي تعمل ضمن قطاع التجارة بالجملة والتجزئة، استحوذت على غالبية طلبات التمويل، تليها المؤسسات العاملة ضمن قطاع الخدمات الأخرى فيما جاءت المؤسسات العاملة ضمن قطاع المقاولات والبناء في المرتبة الثالثة.
كما تعمل تمكين حاليًا على استقطاب المزيد من البنوك لتقديم أكبر قدر من خيارات التمويل للمؤسسات العاملة في القطاع الخاص من أجل الاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.