“تمكين” تعلن عن حزمة برامجها الجديدة ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة وأولية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل في إطار خطة التعافي الاقتصادي

أكد سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» أن استراتيجية عمل “تمكين” للعام (2021-2025)، تركز في أولوياتها على الإسهام بفاعلية في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، والاستجابة لتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، واستراتيجيتها في دعم الأفراد والشركات بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة، ويُسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.

ونوّه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” بأهمية الشراكة الإستراتيجية لـ «تمكين» مع مختلف الفئات المستهدفة من أفراد ومؤسسات، ودورها الكبير في تعزيز ما حققته «تمكين» على مدى مسيرة عملها التي استمرت طوال 15 عام الماضية، مما يضمن استمرارية عملية تطوير وتحسين جميع الخدمات والبرامج والمبادرات المقدمة للعملاء بشكل يتميز بالجودة والفاعلية.

جاء ذلك لدى افتتاح سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” منتدى تمكين التشاوري السنوي للعام 2022 عن بعد، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 يناير، حيث تم الإعلان عن سلسلة البرامج والمبادرات الجديدة التي ستطرحها تمكين تدريجياً خلال الفترة المقبلة والتي ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة. كما تم عرض أبرز التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، والتي تميزت بالشمولية والدقة لتحقيق التكامل في أداء جميع مكونات المنظومة الاقتصادية من جهة، والتي تراعي متطلبات السوق المحلية والعالمية من جهة أخرى بما يسهم في جذب الاستثمارات الدولية، وتقديم نموذج متميز من الأداء الاقتصادي من شأنه أن يعمل على تنويع الموارد الاقتصادية واستدامتها، وخلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية.

وأشار سعادته إلى أن التوجهات الإستراتيجية خلال الفترة القادمة ستركز على دعم القطاعات الواعدة من خلال إطلاق برامج للشركات المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة، وتحسين جودة عملها ومنتجاتها، وبالتالي زيادة فرصها في خلق وظائف نوعية ذات قيمة عالية لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وإيجاد موارد دخل مالية جديدة. بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم للقطاعات الأخرى، وتشجيعها على التغيير عبر مواصلة النمو والتوسع وتبني الابتكار لضمان استمراريتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
مضيفاً سعادته: «هناك قطاعات جديدة نامية تقدم فرص نمو استثنائية في إطار معطيات السوق الجديدة، حيث تحتاج الأسواق من أجل ضمان استدامتها إلى مواصلة خلق فرص جديدة، وهو ما تتيحه القطاعات المتصلة بـالصناعات الإبداعية والطاقة المتجددة».

كما أوضح سعادته أن إطلاق البرامج الخمسة عشر الجديدة تأتي ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة وأولية خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل في إطار خطة التعافي الاقتصادي والتي ستحدث نقلة نوعية لحزمة البرامج المقدمة من تمكين، مع الأخذ بالاعتبار تبني نظام تحفيزي يعمل على تشجيع المؤسسات على النمو والتوسع وتحقيق أفضل النتائج والتي سيضمن حصول المؤسسات على المزيد من الدعم في حال تحقيق التحول الفعّال.
كما أوضح السيد حسين رجب بأن صندوق العمل «تمكين» سيساهم في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وذلك من خلال إطلاق حزمة نوعية من البرامج الجديدة لتطوير قدرات وتنافسية المواطن البحريني ومواكبة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
هذا، وقد أشار سعادته إلى أن المرحلة الانتقالية القادمة سوف تشمل تبني العديد من الممارسات الحديثة في آليات العمل، والتي تضمن توفير تجربة عملاء أكثر تميزًا، وتعمل على تسريع عملية التقديم والاستفادة من برامج الدعم عبر منصة تمكين الإلكترونية المطوّرة.
كما تم خلال المنتدى الكشف عن هوية «تمكين» الجديدة، والتي جاءت تزامناً مع سياسة التحوّل التي تتبناها «تمكين» في المرحلة المقبلة، حيث تعكس الهوية الجديدة أهمية التغيير الذي يتطلب تطبيقه مبدئياً على جميع الممارسات والمبادرات الداخلية بما فيها الشعار والهوية.

ويعد المنتدى جزءاً أساسياً من العملية التشاورية التي تحرص عليها تمكين مع القطاع الخاص، والتي تضمنت أيضاً سلسلة من اللقاءات التشاورية التي نظمتها «تمكين» خلال الأشهر الماضية مع مختلف القطاعات الاقتصادية كخطوة استباقية، تهدف إلى الأخذ بالاعتبار احتياجات القطاع الخاص في ظل المتغيرات المتسارعة، وإشراك مختلف القطاعات الاقتصادية في عملية المراجعة والتحسين التي شهدتها تمكين خلال الفترة الماضية، تمهيدًا للوصول إلى الصياغة النهائية لباقات وحلول الدعم للمساهمة في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات والأفراد.

وأشار السيد حسين رجب: «بتكاتف الجهود نتطلع لأن نقدم نموذج يهدف إلى تحقيق الاستدامة المنشودة في نمو الاقتصاد، والمساهمة في بناء النهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بحلول إبداعية وتقنية تلبي واقع ومتطلبات السوق الراهن».

كما أتيحت الفرصة للحضور بمشاركة آرائهم وملاحظاتهم في الجلسات النقاشية الفرعية والتي عقدت بشكل موازٍ عن بعد مع ممثلي القطاعات المختلفة في مملكة البحرين، والتي تم خلالها تعزيز التواصل مع ممثلي تمكين ورواد الأعمال من مختلف القطاعات للتعرف عن قرب على أهم التحديات التي تواجههم والاحتياجات الأساسية ضمن التغييرات الحالية، بالإضافة إلى عرض برامج تمكين الجديدة، وتعريفهم برحلة العملاء وطريقة التقديم على البرامج وكيفية الاستفادة منها.

واختتمت فعاليات المنتدى بالتطرق إلى أبرز التوصيات والتي أكدت على ضرورة الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق على صعيد نمو مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيه، وتعزيز مهارات الكوادر البحرينية المهنية والإبداعية والعمل على تسريع وتيرة النمو، والاستجابة بمرونة لمعطيات السوق الجديدة.

كما أكدت التوصيات على أهمية زيادة فرص الدعم المقدمة من تمكين للمؤسسات التي تبرز قدرتها على التوسع محلياً وعالمياً، وقابليتها للتطوير، وتبينها للتكنولوجيا، وتحقيق أفضل النتائج، وذلك من أجل تشجيع المؤسسات على النمو والازدهار وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استمرار تقديم الدعم للمؤسسات في القطاعات الأخرى من خلال البرامج والمبادرات الخمسة عشر الجديدة والتي سيتسنى للجميع التقديم عليها قريباً.

كما شملت التوصيات كذلك التأكيد على أهمية استثمار المؤسسات في التحول الرقمي، والذي يعزز من مرونة المؤسسات ويدعّم مفاهيم الإبداع والابتكار في محاكاة المتطلبات الجديدة مع متغيرات السوق وتحدياته.