مجموعة اللولو هايبر ماركت ترفع أجور أكثر من 400 بحريني من خلال برنامج تمكين لزيادة الأجور

أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم زيادة رواتب أكثر من 400 بحريني في مجموعة لولو هايبر ماركت والذين يمثلون حوالي 67% من أعداد البحرينيين في المجموعة. إذ يأتي هذا الدعم ضمن برنامج زيادة الأجور بهدف دعم نمو الكوادر البحرينية وتحفيز تطوّرها الوظيفي.  

وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين): “تأتي تنمية الكفاءات الوطنية ضمن أهم أولويات تمكين الإستراتيجيّة، وعليه تسهم برامجنا في تشجيع مختلف المؤسسات لتوظيف البحرينيين ودعم تقدّمهم المهني، فضلًا عن إرساء بيئة عمل داعمة تثمن إسهاماتهم وتكافئها مما يسهم في تعزيز الولاء والانتماء الوظيفي. ومن هنا، يسعدنا مواصلة تقديم الدعم لمجموعة لولو هايبر ماركت، والتي تمثل أحد أهم المؤسسات المساهمة في تعزيز نمو قطاع السلع الاستهلاكيّة الذي يشكّل أحد القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، ويوفر فرصاً لتوظيف الكوادر المحلية في المملكة.” 

ومن جانبه قال مدير مجموعة لولو السيد جوزير روباولا: “تحن في لولو هايبر ماركت ندرك أهمية الاستثمار في موظفينا وتزويدهم بفرص قيّمة لتحقيق التقدّم على الصعيدين المهني والشخصي على حدٍ سواء. ونحن حريصون أيضًا على دعم تنمية الكوادر المحليّة، والتي تشكّل ركيزة أساسيّة للنمو المستدام لأعمالنا في المملكة، وأحد أهم محركات النمو المستمر للاقتصاد البحريني. وقد تم تكريم مجموعة اللولو مؤخرا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لحصولها على نسب عالية من البحرنة في قطاع التجزئة ضمن جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. لذا فإننا ممتنون للغاية لما تقدمه تمكين من دعم والذي يسهم في تعزيز التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في مؤسستنا والاحتفاظ بهم، ونتطلع إلى طرح المزيد من الوظائف للطاقات الوطنيّة.” 

تمثل لولو هايبر ماركت ذراع التجزئة لدى مجموعة لولو العالميّة، إذ تعد أحد أبرز أقطاب قطاع التجزئة البحريني منذ إطلاقها في العام 2007. وتمتلك المجموعة 12 متجرًا وهايبر ماركت في شتّى أنحاء المملكة، والتي تساهم من خلالها في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي وطرح فرص للتوظيف للبحرينيين. 

يأتي دعم تمكين لمجموعة لولو هايبر ماركت تماشيًا مع أولوياتها الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.