تمكين تدعم زيادة أجور 170 موظفاً بحرينياً في شركة دلمون للدواجن

أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم زيادة أجور 170 موظف بحريني في شركة دلمون للدواجن ( ش.م.ب)،  أي ما يعادل 77% من إجمالي الكوادر البحرينية العاملة في مؤسستها  ويأتي دعم تمكين ضمن برنامج زيادة الأجور والذي يغطي تكاليف زيادة راتب الموظفين والتي تصل إلى 20% ولمدة عامين. حيث يساهم البرنامج في دعم التطور الوظيفي للكوادر الوطنية وتشجيع المؤسسات على زيادة أجور موظفيها بهدف تحفيزهم والاحتفاظ بهم.   

يذكر أن شركة دلمون للدواجن (ش.م.ب) هي شركة مساهمة بحرينية عامة تأسست في عام 1980. والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت مؤخراً بالتوسع وافتتاح مفرخة جديدة والتي من المتوقع أن تضاعف الإنتاج بنسبة 40%. وتعتبر شركة دلمون للدواجن إحدى أبرز المؤسسات المساهمة في الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وتندرج ضمن قطاع التصنيع والذي يشكل ثاني أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الاقتصاد الوطني بعد قطاع الخدمات المالية.  

 وبهذه المناسبة أشارت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) قائلة: “أنّ دعم المصانع المحلية يأتي على قائمة اهتمامات تمكين وذلك كجزء من إستراتيجية تطوير قطاع الصناعة والذي يعد من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني حيث ساهم القطاع بنسبة 13% في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي. وعليه، فإن هذا الدعم يصب بشكل مباشر في أهدافنا الرئيسية في خلق المزيد من فرص العمل للكوادر الوطنية وتعزيز تطورهم الوظيفي إضافة إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.”  

ومن جانبه أشاد السيد حسين فلاح، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية لشركة دلمون للدواجن قائلاً: “يثري دعم تمكين الشركات البحرينية المهتمة في التطوير والاحتفاظ بكوادرها الوطنية في مختلف المجالات لاسيما قطاع التصنيع وذلك من خلال برامج الدعم المتعددة. ونتطلع من خلال هذا الدعم لزيادة أجور الموظفين ومكافأتهم على أدائهم، إلى جانب مضاعفة الإنتاج عبر توسعة عملياتنا وزيادة الطاقة الاستيعابية بشكل سنوي.” 

الجدير بالذكر بأن تمكين قدمت دعماً لشركة دلمون للدواجن في العام الماضي والذي أتاح للشركة الفرصة للتقدم والنمو في مجال الأمن الغذائي. ويأتي هذا الدعم تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 المرتكزة على ثلاث محاور رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا، ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.