1. المصطلحات

المصطلح	الوصف
لجنة التدقيق	لجنة فرعية لمجلس إدارة صندوق العمل (تمكين).
قسم خدمة العملاء	القسم المسؤول في تمكين عن استلام بلاغات المخالفات من أصحاب المصلحة من خلال الخط الساخن المخصص كما هو موضح في هذه السياسة.
الموظف/ الموظفين	جميع موظفي تمكين.
حسن النية	سبب معقول للإبلاغ عن الممارسات غير الأخلاقية وغير السليمة أو أي سلوك آخر غير مشروع. ويعتبر حسن النية قاصراً عندما لا يكون لدى الموظف أساس للإبلاغ عن المخالفات، أو عندما يكون الموظف على علم بأن الإبلاغ عن المخالفات غير صحيح أو كاذب أو لا يستند على دليل موثوق.
لوائح إدارة الموارد البشرية	سياسة الموارد البشرية وإجراءات إدارة المواهب.
التدقيق الداخلي	إدارة التدقيق الداخلي في تمكين.
لجنة التحقيق	اللجنة التي تشكلها لجنة التدقيق، ويتم تعيين أعضائها لكل حالة على حدة ، بما في ذلك ممثل واحد (1) على الأقل من الإدارة القانونية في تمكين. ويجب أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن الأشخاص الذين تتعلق بهم المخالفات المبلغ عنها.
تقارير التحقيق	تقرير يفصل نتائج التحقيق في المخالفات التي تم الإبلاغ عنها من قبل المبلغ (المبلغين).
السياسة	سياسة الإبلاغ عن المخالفات.

الموظفين المسؤولين

موظف أو ممثل تمكين، المسؤول عن استلام البلاغات وموافاتها للجنة التدقيق، كما هو وارد أدناه، ودون التقيد بتدرج معين: رئيس التدقيق الداخلي عضو (أعضاء) لجنة التدقيق

صاحب/أصحاب المصلحة	أي عميل/مستفيد من برامج تمكين أو مورد أو بائع أو مقاول أو استشاري أو وكيل أو ممثل أو غيره من مزودي الخدمات (بما في ذلك أي العمال المؤقتين الذين يقدمون خدماتهم من قبل طرف ثالث).
إدارة المواهب والخدمات المساندة	الإدارة المسؤولة عن التعامل مع حالات الانتقام من والتعرض للموظفين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات، إن وجدت، واتخاذ الإجراءات المناسبة اللازمة ضدهم وفقاً لسياسة الموارد البشرية بتمكين.
تمكين	صندوق العمل وهو هيئة عامة تم انشائها بموجب أحكام القانون رقم 57 لسنة 2006.

المبلغ / المبلغين	أي موظف أو صاحب مصلحة يبلغ تمكين عن تجاوزات أو مخالفات أو حوادث أو سوء تصرف أو شكوك سواء مشتبه في وقوعها/ارتكابها أو وقعت/ارتكبت فعلياً.
الإبلاغ عن المخالفات	الإفصاح لتمكين عن المعلومات المتعلقة بالتجاوزات أو المخالفات أو حوادث أو سوء تصرف   سواء مشتبه في وقوعها/ارتكابها أو وقعت/ارتكبت فعلياً.
تقارير الإبلاغ عن المخالفات	تقرير يتضمن التفاصيل الأولية عن التجاوزات أو المخالفات أو الحوادث أو سوء التصرف أو الشبهات التي أبلغ عنها المبلغين عن المخالفات، سواء تم تقديمها إلى الموظفين المسؤولين أو بشكل مجهول دون االكشف عن هوياتهم. ويجب أن يتضمن هذا التقرير البيانات التالية: ‌أ. نبذة عن وتاريخ المخالفة المبلغ عنها؛ ‌ب. الإطار الزمني للمخالفة والتواريخ ذات الصلة؛ ‌ج. الموظفين ذوي الصلة؛ ‌د. المستندات والمراجع، إن وجدت أو حسب الاقتضاء؛ و ‌ه. أي معلومات أو مستندات أخرى تعتبر لازمة لإدراجها في تقرير الإبلاغ عن المخالفات.

سجل الإبلاغ عن المخالفات

سجل رسمي للإبلاغ عن المخالفات تحتفظ به إدارة التدقيق الداخلي والذي يتضمن قائمة بالمخالفات المبلغ عنها، وملخصاً لتقارير الإبلاغ عن المخالفات وتقارير التحقيق.

2. نبذه عامة
يلتزم صندوق العمل (“تمكين”) بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة والسلوك الأخلاقي والقانوني. وتهدف سياسة الإبلاغ عن المخالفات هذه (“السياسة”) إلى البت في التجاوزات الخطيرة أو المخالفات أو الحوادث أو سوء التصرف أو المخاوف التي قد يكون لها تأثير سلبي على عمليات و / أو أداء تمكين وتقديم إرشادات حول التعامل معها. كما تهدف هذه السياسة إلى خلق بيئة آمنة وسرية تشجع المبلغين عن المخالفات للإبلاغ عن ذلك سواء بشكل مباشر إلى الموظفين المسؤولين أو دون الكشف عن هويتهم.
من خلال الإرشادات والإجراءات الواضحة في هذا الشأن، تضمن هذه السياسة التعامل مع جميع التقارير بجدية، والتحقيق فيها بدقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات المرصودة. كما تؤكد على حماية المبلغين عن المخالفات، وضمان سرية بلاغاتهم وحمايتهم من الانتقام أو العقاب أو المعاملة غير العادلة أو الإيذاء.
تشجع تمكين جميع الموظفين وأصحاب المصلحة على التعرف على هذه السياسة والمشاركة الفعّالة في تعزيز ثقافة الأخلاق والمسؤولية والمساءلة. وإن دعم الموظفين وأصحاب المصلحة في إرساء مبادئ هذه السياسة أمر ضروري للحفاظ على نزاهة ومكانة تمكين.

3. الغرض
الغرض من هذه السياسة هو إنشاء إطار يعزز ثقافة الانفتاح والصدق والنزاهة والمساءلة داخل تمكين. كما تشجع الموظفين وأصحاب المصلحة للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو حوادث أو سوء سلوك أو مخاوف مشتبه بها أو واقعية، تخالف سياسات و / أو إجراءات تمكين، وقوانين وأنظمة مملكة البحرين.
تهدف هذه السياسة إلى توفير إرشادات واضحة للموظفين وأصحاب المصلحة حول كيفية الإبلاغ عن مثل هذه الأمور لضمان حلها الفوري وبشكل مناسب. ومن خلال ذلك، فإنه يسهل تحديد وحل المسائل التي قد تؤثر بشكل سلبي على عمليات تمكين أو أدائها أو التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها.

4. نطاق التطبيق
تنطبق أحكام هذه السياسة على جميع الموظفين وأصحاب المصلحة في تمكين.

4.1 الاستثناءات
• لا تتعلق هذه السياسة ولا ينبغي استخدامها للشكاوى المتعلقة بتظلمات الموظفين أو الشكاوى المتعلقة بالظروف الشخصية للموظف، مثل الطريقة التي تم معاملتهم بها في العمل أو علاقاته في مكان العمل، والتي يجب التعامل معها من خلال سياسة الموارد البشرية في تمكين.
• لا يجب استخدام هذه السياسة لتلك الشبهات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها تمكين لأصحاب المصلحة. إذ في مثل هذه الحالات، يتم تشجيع أصحاب المصلحة على رفع شبهاتهم كشكاوى مباشرة إلى تمكين من خلال القنوات المخصصة ووفقاً للإجراءات المناسبة الموضحة للتعامل مع الشكاوى.

5. المستندات ذات الصلة

• سياسة الموارد البشرية بتمكين
• سياسة تضارب المصالح بتمكين
• اللائحة التنظيمية للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل.

6. المسؤوليات

6.1 الموظفين
6.1.1 يكون الموظفين مسؤولين عن الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو حوادث أو سوء تصرف أو شبهات سواء مشتبه بها أو وقعت فعلاً إلى الموظفين المسؤولين بمجرد علمهم بها. ويجب أن يتم الإبلاغ بحسن نية ودون تأخير لا مبرر له.
6.1.2 يتضمن الملحق رقم (1) لهذه السياسة أمثلة على ما يمكن اعتباره مخالفات بموجب هذه السياسة.

6.2 الموظفين المسؤولين

6.2.1 يلتزم الموظفين المسؤولين بالقيام بما يلي:
‌أ. مراجعة جميع تقارير الإبلاغ عن المخالفات الواردة من الموظفين وأصحاب المصلحة بموجب هذه السياسة والتحقق إلى الحد المعقول فيما إذا كان قد تم رفعها بحسن نية؛
‌ب. ضمان سرية هوية المبلغين عن المخالفات؛ و
‌ج. القيام بالمسؤوليات الموكلة إليهم وفقاً لهذه السياسة.

6.3 رئيس التدقيق الداخلي

يكون رئيس التدقيق الداخلي مسؤولاً عن إدارة هذه السياسة وحفظ سجلات الإبلاغ عن المخالفات، لضمان سير استقلالية عملية الإبلاغ عن المخالفات، كما يكون مسؤولاً عن موافاة لجنة التدقيق بمستجداتها بشكل دوري في اجتماع

(اجتماعات) لجنة التدقيق.

6.4 لجنة التدقيق
تكون لجنة التدقيق مسؤولة عن الإشراف على هذه السياسة ومراجعة فعالية التدابير المتخذة بشأن تقارير المخالفات المبلغ عنها من قبل المبلغين عن المخالفات. كما تكون مسؤولة عن استلام تقارير الإبلاغ عن المخالفات وتقييمها كما يلزم لتحديد نطاق التحقيق والاجراءات اللازمة لاتخاذها وتشكيل لجنة للتحقيق إذا تطلب الأمر.

6.5 إدارة المواهب والخدمات المساندة
تكون إدارة المواهب والخدمات المساندة مسؤولة عن التعامل مع المسائل المتعلقة بالانتقام وإيذاء الموظفين الذين يبلغون عن شبهاتهم، إن وجدت، واتخاذ الإجراءات المناسبة اللازمة وفقاً لسياسة الموارد البشرية.

6.6 قسم خدمة العملاء
يتولى قسم خدمة العملاء مسؤولية استلام تقارير الإبلاغ عن المخالفات من أصحاب المصلحة من خلال قنوات الاتصال المختلفة، وارسال هذه التقارير إلى رئيس التدقيق الداخلي وذلك لتحقيق بشأنها.

6.7 لجنة التحقيق
لجنة التحقيق مسؤولة عن التحقيق في حالة (حالات) الإبلاغ عن المخالفات التي أبلغ عنها الموظفين أو أصحاب المصلحة على النحو المبين في هذه السياسة ووفقاً لإجراءات لجنة التحقيق.

7. حقوق والتزامات الأشخاص المشتبهين في المخالفة
يجب إبلاغ أي موظف مشتبه به في تقرير الإبلاغ عن المخالفات بالادعاءات الموجهة ضده في الوقت المناسب، وذلك في حالة كان هذا الاجراء لا يعيق إجراءات التحقيق في تفاصيل التقرير. سيتم التعامل مع هوية الفرد المشتبه به بحذر مطلق.
ويجب على الشخص المشتبه في المخالفة تقديم معلومات صحيحة ودقيقة حسب علمه والحفاظ على سرية القضية.

8. إرشادات الإبلاغ عن المخالفات

8.1 الإبلاغ عن المخالفات داخلياً من قبل الموظفين
8.1.1 تشجع تمكين الموظفين على الإبلاغ عن التجاوزات أو المخالفات أو الحوادث أو سوء التصرف سواء المشتبه بها أو التي تم ارتكابها فعلياً وذلك بحسن نية إلى الموظفين المسؤولين من خلال ملء استمارة الإبلاغ عن المخالفات المبينة في الملحق (2).
8.1.2 يمكن للموظفين الإبلاغ عن شبهاتهم عبر البريد الإلكتروني أو المخاطبة كتابياً أو عبر الهاتف أو خلال اجتماع بشكل فردي أو من خلال أي طريقة تواصل أخرى مع قيامهم بتقديم نسخة من استمارة الإبلاغ عن المخالفات.
8.1.3 إذا شعر الموظف بقلق وعدم ارتياح في القيام بالتحدث إلى أي من الموظفين المسؤولين المذكورين أعلاه، فإن له الحق بالإبلاغ عن أي شبهات من خلال موقع تمكين الإلكتروني [أدخل التطبيق/الموقع] مع توفير الخيار بعدم الكشف عن هوية المبلغ، بشرط أن يدعم هؤلاء الموظفين تقريرهم بالمستندات والوثائق المؤيدة لذلك.

8.2 الإبلاغ عن المخالفات خارجياً من قبل أصحاب المصلحة
8.2.1 يجوز لأصحاب المصلحة مع تمكين الإبلاغ عن التجاوزات أو المخالفات أو الحوادث أو سوء التصرف أو المخاوف سواء المشتبه بها أو التي تم ارتكابها فعلياً وذلك بحسن نية من خلال ملء استمارة الإبلاغ عن المخالفات المبينة في الملحق رقم (2) وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الاتصال برقم الخط الساخن (انظر القسم 13 للحصول على معلومات الاتصال). كما أن لأصحاب المصلحة الخيار أثناء ذلك بتعريف هويتهم أو عدم الكشف عنها عند الإبلاغ. كما يمكن لأصحاب المصلحة الإبلاغ عن مخاوفهم باستخدام موقع تمكين الإلكتروني [أدخل التطبيق / الموقع] ويكون لهم الخيار بعدم الكشف عن هويتهم وإرفاق المستندات والوثائق المؤيدة.
8.2.2 تقر تمكين بأهمية استلام التقارير من المبلغين عن المخالفات، سواء من قبل المبلغين الذين يصرحون بهويتهم أو من الذين يُفضلون عدم الكشف عن هويتهم. وحيث أن تمكين تدرك أهمية التقارير مجهولة المصدر والتي قد تكشف عن معلومات مهمة في بعض الأحيان، ومع ذلك، فإن المبلغين عن المخالفات الذين يختارون تعريف هويتهم فإنهم بذلك يوفرون فرصة لإجراء تحقيق فعّال، لأن ذلك يسمح لتمكين بالقيام بمزيد من التواصل والتوضيح بخصوص الشبهات المبلغ عنها.

8.3 الإفصاح عن المعلومات من قبل أصحاب المصلحة

8.3.1 تحث تمكين المبلغين عن المخالفات على تعريف هويتهم عند رفع شبهاتهم، وسواء اختاروا القيام بذلك دون الكشف عن هويتهم أم لا، فإن تمكين تقر بأهمية الحفاظ على سرية وتؤكد قيامها بالحفاظ على سرية هوية المبلغ.
8.3.2 يمكن أن يساهم الكشف عن هوية المبلغين بشكل إيجابي في قدرة تمكين على اتخاذ الإجراءات المناسبة أثناء التحقيق في سوء التصرف أو المخالفات أو الشكاوى المبلغ عنها، ومن خلال التصريح بهويتهم، فإنهم يسهلون بذلك عملية التواصل والمتابعة أثناء عملية التحقيق، مما قد يؤدي في النهاية إلى حل أكثر شمولاً وكفاءة للمخالفات المبلغ عنها.
8.3.3 لا يتوقع من المبلغين عن المخالفات أن يكون لديهم دليل مطلق على ارتكاب مخالفات أو سوء تصرف، ولكنهم سيتطلب منهم تقديم الأسباب المؤيدة لذلك، وإذا أمكن، الإفصاح عما يلي:
‌أ. نبذة عن وتاريخ المخالفة المبلغ عنها؛
‌ب. الإطارالزمني للمخالفة والتواريخ ذات الصلة؛
‌ج. الموظفين ذوي الصلة؛ و
‌د. المستندات والوثائق، إن وجدت أو حسب الاقتضاء.
8.3.4 يلتزم المبلغين عن المخالفات بالامتناع عن محاولة التصرف في المخالفة بأنفسهم من خلال مواجهة الفرد المشتبه به أو مناقشة تفاصيل التقرير مع أطراف داخلية أو خارجية أخرى.
8.4 إجراءات البت في التقارير
8.4.1 تحال جميع التقارير المتعلقة بالتجاوزات وسوء التصف والمخالفات والحوادث و / أو الشبهات التي يستلمها الموظفين المسؤولين من الموظفين و / أو أصحاب المصلحة إلى رئيس التدقيق الداخلي.
8.4.2 قد يطلب من المبلغين عن االمخالفات تقديم معلومات إضافية من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أسباب جدية لمثل هذه الشبهات وما إذا كان قد تم الإبلاغ عن ذلك بحسن نية.
8.4.3 عند استلام المخالفة، يقوم رئيس التدقيق الداخلي بإجراء تقييم أولي للمخالفة المبلغ عنها لتحديد اجراءات التحقيق وذلك وفقاً لطبيعة المخالفة الذي تم الابلاغ عنها، وما إذا كان يجب أن يتم بشأنها:
• التحقيق الداخلي وفقاً لأحكام وإجراءات تمكين. أو
• إحالتها إلى طرف خارجي.
8.4.4 بمجرد استلام المخالفة، فإن رئيس التدقيق الداخلي يقوم بإصدار رد مبدئي بشأنها خلال مدة يومي (2) عمل. حيث يشمل الرد إقراراً باستلام تقرير الشبهة وتحديد الاجراء المقترح لللبت في الأمر من قبل تمكين.
8.4.5 يشكل رئيس التدقيق الداخلي، بعد مناقشته مع رئيس لجنة التدقيق، إذا لزم الأمر، لجنة تحقيق للتحقيق في المخالفة أو الحادث أو الشبهة المبلغ عنها، وتقوم لجنة التحقيق بتحديد ما يلي:
• طبيعة التحقيق ونطاقه؛
• طبيعة الرأي التقني والمالي و / أو القانوني الذي قد يكون مطلوباً؛
• الإطار الزمني للتحقيق؛ و
• أي أمور أخرى تراها لجنة التحقيق ضرورية للتحقيق الفعّال في المخالفة التي أبلغ عنها المُبلغ (المبلغون).

8.4.6 تهدف لجنة التحقيق إلى إبقاء المبلغين عن المخالفات على علم بتقدم التحقيق وجدوله الزمني المتوقع. وقد تمنع السرية في بعض الاحيان تمكين من تقديم تفاصيل محددة عن التحقيق أو نتائجه أو أي إجراءات تأديبية يتم اتخاذها. حيث أنه يجب التعامل مع المعلومات التي تشاركها تمكين مع المبلغين عن المخالفات على أنها سرية، لما من شأنه أن يضمن نزاهة التحقيق ويحمي خصوصية وأمن جميع الأطراف المعنية.
8.4.7 يجب أن يقوم رئيس التدقيق الداخلي بتقديم مستجدات بشأن المخالفات المبلغ عنها للجنة التدقيق بشكل دوري.

8.5 التحقيق والنتائج
8.5.1 عند الانتهاء من التحقيق، تقوم لجنة التحقيق برفع توصياتها إلى رئيس التدقيق الداخلي المسؤول عن إحالة تفاصيل المخالفات والتوصيات الناتجة من التحقيق إلى لجنة التدقيق.
8.5.2 إذا ما نتج عن التوصيات المقدمة شكوكاً حول وجود تجاوزات تتعلق بالموظفين، فإن رئيس التدقيق الداخلي، بعد إخطار الرئيس التنفيذي، سيقوم بإحالة ذلك ا إلى إدارة المواهب والخدمات المساندة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
8.5.3 يجب على رئيس التدقيق الداخلي، بالتعاون مع الرئيس التنفيذي لتمكين، ضمان البت في المخالفات المبلغ عنها وفقاً لإجراءات التحقيق المعمول بها لدى تمكين، والالتزام بإبقاء المبلغين عن المخالفات على اطلاع دائم بنتائج التحقيق وما توصلت إليه تمكين بهذا الشأن، وذلك خلال مدة زمنية معقولة وفقاً لمدى تعقيد التحقيق وطبيعة المخالفات المبلغ عنها.
8.5.4 إذا لم يكن المبلغ راضياً عن الرد الذي حصل عليه بشأن التجاوز الذي قام برفعه، فإن تمكين تشجع هؤلاء المبلغين على تقديم تقرير إضافي إلى رئيس التدقيق الداخلي، مدعماً بالأسباب المدعمة والمبررة للقيام بمزيد من التحقيق في التجاوز الذي قام برفعه.
8.5.5 تتضمن مسؤولية لجنة التدقيق الإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات والنتائج المترتبة عنها والرقابة على آلية معالجة كل حالة على حدة.

8.6 حفظ السجلات
8.6.1 يكون رئيس التدقيق الداخلي مسؤولاً عن إدارة وحفظ جميع السجلات المتعلقة بالشكاوى وتقارير الإبلاغ عن المخالفات وتقارير التحقيق والوثائق ذات الصلة. كما أن رئيس التدقيق الداخلي يكون مسؤولاً عن تحديد المدة اللازمة للاحتفاظ بهذه السجلات وذلك وفقاً لسياسة حفظ السجلات في تمكين. ولضمان أمن وسرية مستندات التحقيق، سيتم تخزين جميع النسخ المطبوعة في مكان مغلق وآمن لدى إدارة التدقيق الداخلي في تمكين. وستتم حماية النسخ الإلكترونية من هذه المستندات بكلمات مرور، لضمان اقتصار قسم التدقيق الداخلي فقط امكانية الوصول إليها.
8.6.2 تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإنشاء سجل للإبلاغ عن المخالفات يتضمن وصف موجز لجميع حالات الإبلاغ عن المخالفات الواردة بموجب هذه السياسة من أجل تقديم مستجداتها إلى لجنة التدقيق.
8.6.3 كما تكون إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن تقديم المستجدات الدورية والملخص المفصل للمخالفات المبلغ عنها إلى لجنة التدقيق. وتشمل هذه المستجدات المعلومات عن التحقيقات التي تم القيام بها والتدابير التي تم اتخاذها بشأنها.

9. حماية الموظفين
9.1 تلتزم تمكين بالتعامل بسرية تامة مع جميع المخالفات المبلغ عنها بموجب هذه السياسة. كما يجب في جميع الأوقات الإبقاء على سرية هوية الموظف.
9.2 تقوم تمكين باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الموظفين الذين يبلغون عن مخالفات أو سوء تصرف بحسن نية بما في ذلك تجاوزات سياسات وإجراءات وقوانين وأنظمة تمكين من الايذاء أو الانتقام. ولن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال الانتقام الموجه ضد الموظفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاتخاذ اللازم في مثل هذه الوقائع حال وقوعها وحماية حقوق الموظفين المبلغين.
9.3 في حالة تعرض الموظف للإيذاء أو الانتقام نتيجة لإبلاغه عن المخالفات، فإنه يجب على الموظف حينها إبلاغ إدارة المواهب والخدمات المساندة فوراً. وستتخذ إدارة المواهب والخدمات المساندة الإجراء المناسب وذلك وفقاً للسياسة الموارد البشرية في تمكين.

10. البلاغات الكاذبة
إذا تبين، أثناء عملية التحقيق، أن الادعاءات المبلغ عنها كاذبة أو تم تقديمها بقصد كيدي أو تم الإبلاغ عنها بسوء نية، فإن تمكين ستقوم باتخاذ التدابير المناسبة وفقاً لسياساتها وإجراءاتها والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين. وقد يشمل ذلك الإجراءات التأديبية أو اللجوء إلى القضاء أو غيرها من التدابير المناسبة لاتخاذ اللازم بشأن الادعاءات الكاذبة وحماية نزاهة عملية الإبلاغ عن المخالفات في تمكين.

11. مراجعة السياسة
يجب مراجعة هذه السياسة كل عامين (2) أو إذا لزم الأمر، بناء على التغييرات في عمليات تمكين أو أنظمتها أو متطلباتها التنظيمية. وتخضع هذه السياسة وأي تعديلات أخرى قد تطرأ عليها للمراجعة والمصادقة عليها من قبل لجنة التدقيق وموافقة مجلس الإدارة بما يتوافق مع جدول الصلاحيات المعتمد بتمكين.

12. إدارة المستندات
للتأكد من أن المستند المشار إليه هو النسخة الحالية، فإنه يجب الاحتفاظ به في الشبكة الداخلية لتمكين و/ أو الموقع الرسمي. وتطبق الإرشادات التالية للحفظ والاستخدام:

• إذا تم طباعة المستند بالكامل أو أي جزء منه، فإن ذلك سيعتبر بشكل تلقائي حالة “غير محفوظ” ويتحمل مستخدم النسخة المطبوعة من المستند المسؤولية الكاملة عن عدم التوافق مع السياسة في حالة إجراء اي تغييرات على النسخة الموجودة في المستودع الإلكتروني المركزي.
• يجب أن يقتصر حق الوصول إلى المستند لجميع المستخدمين “للقراءة فقط” وذلك لمنع أي تعديلات غير مصرح بها على السياسة.

13. أرقام التواصل للتبليغ عن المخالفات

البريد الإلكتروني: report@tamkeen.bh

رقم التواصل: 17383383+973

تمكين – الفرع الرئيسي

بناية بيت التجار غرفة تجارة وصناعة البحرين

صندوق البريد 18131

الموقع الإلكتروني   https://www.tamkeen.bh/

الملحق رقم (1) – أمثلة على المخالفات، والشبهات وسوء التصرف
تشمل المخالفات أو الشبهات أو سوء التصرف التي تتطلب الإبلاغ عنها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
• قبول ومنح الهدايا من / إلى الآخرين خارج المعايير المعتمدة؛
• قبول أي هدية مؤسسية خارج السياسة المعتمدة أو المكافأة أو العمولة أو الإعارة بسبب منصب الموظف في تمكين، بما في ذلك جمع الأموال أو المواد العينية لأي فرد أو مؤسسة.
• أي محاولة لإخفاء العلم بشأن أية انشطة احتيالية؛
• أي عمل غير آمن أو احتيالي أو مخالفة محاسبية متعمدة؛
• أي سوء تصرف قد يؤدي إلى خسارة مالية؛
• السماح بالحصول على مدفوعات مقابل سلع لم يتم استلامها أو خدمات لم يتم تنفيذها؛
• تجاوز السياسات والإجراءات الداخلية لتمكين؛
• السلوك الذي من المحتمل أن يضر بسمعة تمكين أو سيولتها المالية؛
• الشبهات الجنائية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاحتيال والفساد والسرقة والرشوة والابتزاز؛
• الموظفين الذين يسيئون استخدام مناصبهم بممارسة نشاط غير مصرح به لتحقيق مكاسب شخصية؛
• عدم التقيد بالالتزامات القانونية و / أو التنظيمية؛
• تزوير أو تغيير السجلات المحاسبية أو الأموال أو المعاملات المالية؛
• تزوير أو تغيير أي مستند (مثل الشيكات أو المسودات أو حساب التحويل البنكي أو العقد أو أي مستند مالي وغير مالي آخر)؛
• سوء التصرف في التعامل للإبلاغ عن الأموال أو المعاملات المالية؛
• سوء التطبيق المتعمد للسياسات المحاسبية؛
• تحريف وتغيير المعلومات في المستندات؛
• إساءة استخدام ممتلكات تمكين؛
• الإهمال في التصرف الذي يسبب الخسارة أو الضرر؛
• تسجيل المعاملات دون مسوغ؛
• تمثيل تمكين في أغراض غير مصرح بها؛
• اهمال أو حذف أثر المعاملات من السجلات أو المستندات؛
• سرقة النقود أو الممتلكات؛
• التقييم غير المنصف للطلبات المقدمة من العملاء للبرامج المختلفة التي تقدمها تمكين؛
• الكشف غير المصرح به عن المعلومات السرية والخاصة لأطراف داخلية وخارجية، بما في ذلك المعاملات المالية، والتي قد تؤثر بشكل سلبي على تمكين؛
• الاستخدام غير المصرح به لأموال أو ممتلكات أو موارد تمكين لأغراض غير قانونية أو غير لائقة أو غير أخلاقية؛
• المعاملة غير المنصفة أو التنمر على الموظفين؛
• التحريف المتعمد للمعاملات أو حالة تمكين”.
• الإخفاء المتعمد للمسائل المنصوص عليها أعلاه؛ و/أو
• أي تجاوزات أخرى تتعارض مع هدف تمكين ورؤيتها ومبادئها.