تمكين تدعم تدريب أكثر من 70 بحرينياً في قطاع الطيران بالتعاون مع طيران الخليج

أعلن صندوق العمل (تمكين) عن توقيع اتفاقيتين مع طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بهدف دعم تدريب البحرينيين كطيارين ومهندسي طيران، وذلك استكمالاً للتعاون المشترك بين الجهتين على مدى السنوات الماضية بهدف تعزيز تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطيران من خلال تقديم التدريب المتخصص وخلق الفرص الوظيفية الواعدة والمستدامة.  

وتنص الاتفاقية على دعم تدريب 50 بحريني كمساعد طيار ثاني و24 بحريني في مجال هندسة الطيران وهي مجالات متخصصة وتتطلب مستوى عالي من التقنية، حيث سيساهم هذا الدعم في خلق وظائف نوعية في قطاع الطيران. والجدير بالذكر، ان هذا الدعم يأتي استكمالاً لدعم الصندوق لعدد 110 طيار للتدريب في الشركة.  

وتعليقاً على هذه المبادرة، أكدت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) على التزام الصندوق بدعم الكفاءات البحرينية للتميز في مختلف القطاعات والتخصصات وهو ما يتماشى مع أهداف تمكين في جعل البحرينيين الخيار الأول للتوظيف. و أضافت: “نفخر بهذه الشراكة مع طيران الخليج وما تقدمه من فرص واعدة للبحرينيين في مجال الطيران، حيث يقدم هذا المجال وظائف عالية الدخل وفرص نمو وتطور وظيفي متنوعة محلياً ودولياً. وتتماشى هذه الشراكة مع جهودنا في تقديم فرص تدريبية من شأنها صقل مهارات الكفاءات الوطنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.”  

من جانبه أشار السيد جيفري جوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج إلى أنّ هذه الشراكة مع صندوق العمل “تمكين” تأتي انطلاقًا من التزام طيران الخليج بإعداد كوادر وطنية مؤهلة ومدربة في قطاع الطيران الذي يعد أحد أبرز القطاعات التي توفر فرص عمل مجزية، وأضاف: “لطالما حرصنا على تطوير مهارات طاقم العمل في طيران الخليج وفقًا لأعلى المهارات المطلوبة عالميًا، ومن خلال هذه الشراكة فإنه يمكن لنا التوسع في تدريب عدد أكبر من البحرينيين كطيارين ومساعدي طيران،  وخلق فرص تطوير مهني في قطاع الطيران الأمر الذي يرفع من اعتمادنا على فريق عمل وطني على قدر من الكفاءة والمهارة.”  

وتأتي هذه الاتفاقيات تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال المساهمة في خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.