15.12.2024

تمكين تعقد مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض أبرز منجزات برامج الدعم والتوجهات المستقبلية

  • أكبر إنجاز للصندوق منذ التأسيس عبر دعم أكثر من41  ألف بحريني في القطاع الخاص من خلال برامج دعم التوظيف والتطور الوظيفي  
  • الإعلان عن الأولويات الإستراتيجية للصندوق للعام 2025 والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات  

عقد صندوق العمل “تمكين” مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض أبرز المنجزات التي تحققت خلال هذا العام وذلك في ضوء المبادرات الرئيسية المتمثلة في دعم التوظيف ودعم التطور الوظيفي ودعم المؤسسات. 

حيث أكّدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” أن العام 2024 شهد تحقيق أكبر إنجاز لتمكين منذ التأسيس في إدماج وتطوير أكثر من 41 ألف بحريني في القطاع الخاص، وذلك من خلال توظيف الدعم في تحقيق الأهداف الرئيسية للمساهمة في خلق فرص عمل نوعية وبناء قنوات جديدة للتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بما يعزز من فرصها في التطور الوظيفي. ويأتي ذلك بالتماشي مع التزام تمكين في تحقيق ركائز النمو الاقتصادي المستدام في مملكة البحرين من خلال التعاون الوثيق مع كافة الشركاء في فريق البحرين لتنفيذ الخطط التنموية الوطنية وعلى رأسها برنامج عمل الحكومة 2023-2026، والخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026.  

كما تحدثت السيدة علياء العالي الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتحليل البيانات بصندوق العمل تمكين خلال المؤتمر عن الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل “تمكين للعام 2025 والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات. ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الصندوق التزامه بدعم تطوير النظام البيئي المرتبط بسوق العمل والقطاع الخاص لتعزيز فعاليتهما بهدف رفع الأثر من الدعم المقدم. 

ومن جانبه أكد السيد علي حسن المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات بصندوق العمل تمكين أن حزمة البرامج التي تم إطلاقها  في نوفمبر من العام الماضي نجحت في خلق فرص التوظيف والتطور الوظيفي لأكثر من 41 ألف بحريني في مؤسسات القطاع الخاص، وذلك عبر تقديم الدعم لما يزيد على 15,200 بحريني من خلال البرامج التي تسهم في إدماجهم في سوق العمل، وأكثر من 25,700  بحريني في البرامج التي تستهدف رفع المهارات والتطور الوظيفي، وأكثر من 8,500 مؤسسة في البرامج التي تعزز من النمو والإنتاجية.  

إلى جانب ذلك، فقد تم استعراض أبرز مؤشرات الأداء النوعية التي حققتها تمكين خلال العام 2024، والتي أوضحت أنّ نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 51% من إجمالي المؤسسات التي حصلت على الدعم ضمن برامج تطوير الأعمال، و54% من المؤسسات الحاصلة على الدعم ضمن طلبات التمويل. كما بلغت نسبة المرأة أكثر من 40% من إجمالي المستفيدين من برامج دعم التوظيف. وأما فيما يتعلق بفرص التطور المهاري والوظيفي، فقد شهد دعم الشهادات الاحترافية نموًا سنويًا وصلت نسبته إلى 88% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع متوسط الزيادة ضمن برنامج زيادة الأجور إلى 80 دينار بحريني. 

وعلى الصعيد الداخلي، حرصت تمكين على تطوير عملياتها للوصول إلى التميز المؤسسي من خلال توظيف الابتكار والتحول الرقمي بهدف تقديم تجربة عميل رقمية متكاملة دون الحاجة لزيارة فروع الخدمة، حيث تم توظيف الخدمات المصرفية المفتوحة للتحقق الآلي من رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، وتم إضافة خاصية الشيكات الإلكترونية للمستفيدين من برامج دعم المؤسسات، إلى جانب تعزيز آليات ربط البيانات مع الجهات الشريكة، وغيرها من الحلول المتقدمة لتعزيز سهولة وسلاسة تقديم الخدمات. 

وبهدف التحقق من كفاءة الدعم وضمن توجيهه لمستحقيه، عملت “تمكين” على تطوير وتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز المسؤولية المشتركة في حفظ المال العام وصونه، بما في ذلك تكثيف الجهود الرقابية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة وإطلاق سياسة للإبلاغ عن المخالفات، ومنح عدد من موظفي الرقابة والشؤون القانونية في “تمكين” صفة مأموري الضبط القضائي، وتنفيذ حملات تفتيشية وزيارات مكثفة للمؤسسات والأفراد المستفيدين من الدعم تجاوز عددها 6 آلاف زيارة تفتيشية خلال العام 2024، إلى جانب تنويع القنوات المخصصة للإبلاغ عن المخالفات والتي شملت تدشين الصفحة المخصصة للإبلاغ على الموقع الإلكتروني بكل سرية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إلى جانب التواصل المستمر مع العملاء أثناء وبعد انتهاء فترة الدعم لرصد أي تجاوزات محتملة حيث تم التواصل مع أكثر من 54.4 ألف عميل خلال العام 2024. 

وخلال العام 2025، ستواصل تمكين تكثيف جهودها الرقابية والتي تتضمن رفع عدد الزيارات إلى 15,000 زيارة تفتيشية للأفراد المستفيدين من برامج دعم الأجور، إلى جانب 4,000 زيارة للمؤسسات المستفيدة من برامج دعم المؤسسات.