تمكين تدعم زيادة أجور 50 موظفًا بحرينيًا في “جنيد للعطور” كجزء من الجهود المستمرة في تعزيز التطور الوظيفي للكوادر الوطنية

أعلن صندوق العمل “تمكين” عن دعمه لزيادة أجور 50 موظفًا بحرينيًا في شركة “جنيد للعطور” الرائدة في مجال تصنيع وتجارة العطور في مملكة البحرين. 

ويأتي هذا الدعم انطلاقًا من جهود “تمكين“ المستمرة في تعزيز التطور الوظيفي للكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص والذي يعد أحد المبادرات الثلاث الرئيسة لدعم تمكين إلى جانب دعم التوظيف ودعم المؤسسات. 

حيث أكد السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو بصندوق العمل “تمكين” أنّ تعزيز نمو المؤسسات العاملة في قطاع التصنيع هو جزءٌ من جهود تمكين في دعم التنمية الاقتصادية ورفد الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأهمية قطاع التصنيع والذي يعد ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني ضمن القطاعات غير النفطية، كما يوظف حوالي 13 ألف بحريني.  

وأضاف البيات: “نسعى في تمكين لدعم النمو والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال تقديم مختلف الحلول التدريبية، ودعم زيادة الأجور، وعليه، نحرص على تعزيز شراكتنا مع مؤسسات القطاع الخاص التي تؤمن بضرورة الاستثمار في كوادرها الوطنية وتتيح لها فرص التطور الوظيفي مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.” 

من جانبه صرح السيد حمد جنيد، المدير التنفيذي لشركة جنيد للعطور: “ لطالما كنا ملتزمين بدعم التطور الوظيفي لفريق عملنا، وتحفيزهم بشكل مستمر، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم الفعال في المؤسسة، ويسهم في تعزيز إنتاجيتهم والحفاظ على بيئة عمل مزدهرة. ومن خلال الدعم الذي يقدمه صندوق العمل “تمكين“، يمكننا الاستمرار في تحقيق ذلك بصورة أكبر، والتوسع في عملياتنا، وزيادة مساهمتنا الإيجابية في الاقتصاد الوطني.” 

يذكر أن شركة “جنيد للعطور” تأسست في عام 1910 في مملكة البحرين، وقد توسعت لأكثر من 100 منفذ بيع بالتجزئة في أكثر من 5 دول حول العالم. وتمتلك الشركة حالياً 18 فرعاً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. ويمتد دعم تمكين لشركة جنيد للعطور لعدة أعوام من خلال دعم توسع الشركة إلى جانب دعم أجور الكوادر الوطنية ضمن البرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج زيادة الأجور، هذا إلى جانب الاستفادة من برنامج دعم التدريب للمؤسسات لأكثر من 110 موظفاً بحرينياً.  

يأتي هذا الدعم تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة، وهي رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.