الشراكة من أجل تحقيق النجاح

لطالما أدى صندوق العمل “تمكين“ دورًا محوريًا في رحلة تنويع الاقتصاد البحريني على مدى السنوات الـ 17 الماضية. حيث بادر الصندوق بنشر ثقافة ريادة الأعمال والمشاركة الاقتصادية وأهمية تطوير المهارات مما يسهم في تحقيق تطلعات المملكة ورؤيتها. ويعكس هذا الإنجاز التزام تمكين في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام. وكما يدل اسمها، تم إنشاء “تمكين” لتعزيز وتمكين الأفراد والمؤسسات من تحقيق أهدافها، وذلك من خلال التعاون مع عدد من الجهات الشريكة. 

وضمن ذلك، تقدم تمكين مختلف أشكال الدعم التمويلي والتشغيلي والاستشاري والتدريبي لعملائها من خلال حزمة ممنهجة من البرامج والمبادرات. ولكن مسؤولية استخدام هذا الدعم بالشكل الأمثل لتحقيق الأثر الاقتصادي المرجو تقع على عاتق الشركاء والمستفيدين من برامج الصندوق. إذ يعتمد دور تمكين في تحقيق أهدافها بشكل أساسي على قدرة عملائها على توظيف هذا الدعم بالوجه الأمثل، حيث يشكل ذلك مسؤولية مشتركة على الجميع لتحقيق الهدف الاقتصادي المرجو. ولا يقتصر دعم تمكين على كونه منحة، أو إعانة، أو إعفاءً من تحمل المسؤوليات، إنما هو استثمار في سبيل تحقيق التطور الاقتصادي المستدام في المملكة. 

إن التأكد من صرف مبالغ تمكين لتحقيق الأثر المرجو هو واجب مشترك يقع على عاتق الجميع، إذ تحرص تمكين على التحقق من الاستخدام الأمثل لبرامج الدعم من خلال المراقبة المستمرة للمستفيدين. مع المراجعة المستمرة لعملية تقييم الطلبات وتقييم احتياجات العملاء بشكل دقيق، إلى جانب مراقبة أداء البرامج بشكل مستمر للوقوف على التحديات المحتملة وكيفية معالجتها، وضمان مطابقتها مع الأثر الاقتصادي المرجو. 

وعلى الرغم من كافة الجهود التي تبذلها “تمكين” لأداء مهمتها على الوجه الأكمل، إلا أن هذه الجهود لن تكون كافية إذا تم الاعتماد الكلي على “تمكين” بشكل منفرد، بل هي جزء من منظومة عمل مشترك تستدعي تعزيز التواصل بشكل مستمر وبفاعلية مع السوق المستهدف. يأتي ذلك من خلال التذكير بأهداف البرامج والمبادرات المتعددة والنتائج المرجوة منها. حيث إن نجاح الرؤية يتطلب نجاحًا في التنفيذ والتنسيق من جانب صندوق العمل وكافة مكونات المجتمع وشركاؤه.  

ونظرًا لأن تمكين تحمل على عاتقها مسؤولية كبرى في إدارة المال العام، فإن هناك حاجة ملحة لتعزيز الأطر الرقابية وتنظيم عمليات المتابعة التي تضمن توجيه الدعم لمستحقيه. وعليه، فإن هذا الدعم مرتبط بعقود تحدد مسؤوليات الطرفين، الداعم (تمكين) والمستفيد (الفرد أو المؤسسة). ويتولى قسم المراقبة في تمكين مسؤولية ضمان الالتزام بشروط العقد، إلى جانب التأكد من أن توجيه الدعم وفقًا للأهداف التي تم التحصيل عليه من أجلها. 

ومع ذلك، فإن الالتزام وحده لا يضمن صناعة الأثر المرجو، إذ أن قدرة تمكين على تحقيق تطلعاتها تعتمد على مدى فعالية تحقيق الأهداف التي يتم التوافق عليها مسبقًا. وهو ما يحتم على شركاء ومستفيدي تمكين الالتزام باستخدام الأموال بما يتماشى مع أهداف البرامج المحددة. فحتى مع اعتبار أنّ الدعم موجه نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أنّ تحقيق هذه التنمية يقع في نهاية المطاف على عاتق الأفراد والجهات التي تتلقى الدعم. 

كما يتوجب على تمكين وشركائها وعملائها أن يعتبروا أنفسهم حماة للمال العام المخصص لتحقيق التنمية الاقتصادية. لأن النجاح مقرون بالأثر الإيجابي، والأثر الإيجابي يعتمد على فاعلية استثمار التمويل وتحقيق الأهداف المشتركة.  

قد تكون للمخالفات والتجاوزات تكلفة مادية، إلا أن كلفتها أكبر على المجتمع بشكل عام في هدر المال العام وعدم توجيهه لتحقيق النجاح. فالأموال التي لا تُنفق على الوجه الأمثل تفرض تكلفة على الاقتصاد من خلال خلق تأثير إيجابي أقل أو عدم خلق الفرص الوظيفية المرجوة للبحرينيين. كما أنّ هذه الأموال التي يساء استخدامها لا تحقق عائدًا على الاستثمار أو قد يكون لها عوائد سلبية نتيجة لذلك. ويعتبر حجم وجودة الاستثمار هما العاملان الرئيسيان لتحديد قدرة القطاع الخاص على دفع النمو وخلق فرص العمل التي تستحقها الكفاءات العاملة. 

وانطلاقًا من كون مسؤولية حماية أموال الدعم وضمان استخدامها بالشكل الأمثل هي مسؤولية عامة ومشتركة. لذلك، خصصت تمكين عدة قنوات للإبلاغ عن المخالفات أو أي حالات مشتبه بها تمكّن الأفراد من تقديم البلاغات بسرية تامة عبر موقع تمكين على www.Tamkeen.bh//whistleblowing-form، أو من خلال الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن المخالفات على الرقم 17383383 أو عبر البريد الإلكتروني report@tamkeen.bh.