المؤسسات البحرينية المشاركة في “سعودي فود” تنجح في عقد مجموعة من الشراكات الإقليمية ودولية

على هامش مشاركتها في معرض “سعودي فود” تمكنت المؤسسات البحرينية من عقد عدد من الشراكات للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.  

حيث عقدت “الصدفة للأسماك“ اتفاقية شراكة مع شركة “فوديز” العالمية بهدف تزويدهم بالأسماك لاستخدامها في إنتاج الأطعمة المجمدة. فيما وقعت شركة “أمالفي” للأغذية عقدًا مع “جالكسي فود” لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

واستطاعت شركة “دلاسبريسو” المختصة في إنتاج القهوة والشاي التوصل إلى اتفاقيات للتوسع في الأسواق السعودية والأردنية. 

ويرعى صندوق العمل “تمكين” بالشراكة مع “صادرات البحرين” مشاركة المؤسسات البحرينية ضمن جناح مملكة البحرين في معرض “سعودي فود” الذي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في الفترة 21-23 مايو الجاري. 

وكجزء من رعايتها للمعرض، قامت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” بزيارة تفقدية لجناح مملكة البحرين، والأجنحة الأخرى المشاركة في المعرض من مختلف الدول للتعرف على تجارب الإقليمية والدولية، وبحث أوجه التعاون الممكنة بما يسهم في تعزيز فرص المؤسسات البحرينية في توسيع قاعدة عملائهم خارج السوق المحلي، مما يسهم في الارتقاء بأداء قطاع الصناعات الغذائية ورفع مشاركته الإيجابية في الاقتصاد الوطني.  

من جانبها أكدت الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين السيدة صفاء شريف عبد الخالق، تأتي مشاركة صادرات البحرين في معرض “سعودي فود” للمرة الثانية على التوالي انعكاسًا لما حققته صادرات مملكة البحرين للمؤسسات القائمة في البحرين في مجال الأغذية في ارتفاع وتطور، مشدده على أهمية الاستثمار الغذائي محليًا وعالميًا، وحرص صادرات البحرين على تطوير جاهزيتهم ورفع الجودة التنافسية للمنتجات المحلية، وتشجيعهم على الدخول والتوسع الى الأسواق العالمية. 

ويعتبر المعرض فرصة قيمة للمؤسسات المشاركة للاطلاع على آخر مستجدات قطاع الصناعات الغذائية واتجاهاته الرائدة، وتبادل الأفكار وبناء العلاقات والشراكات مع المؤسسات من مختلف أنحاء العالم. 

ويأتي دعم تمكين لمشاركة المؤسسات البحرينية في معرض سعودي فود تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.