ضمن برنامج “تمويل بلاس” تمكين وبنك البحرين للتنمية يوقعان محفظة قيمتها 20 مليون دينار بحريني

وقّع كل من صندوق العمل “تمكين” وبنك البحرين للتنمية اتفاقية خاصة بإطلاق برنامج محفظة ضمن برنامج “تمويل بلاس” “تمويل+” وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دينار بحريني لتمويل المؤسسات المتوسطة والكبيرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد وقّع الاتفاقية سعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين وسعادة السيد سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية.

ويستهدف “تمويل+” المؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تم تأسيسها في مملكة البحرين، ويغطي هذا النوع من التمويل عمليات الاستثمار أو التوسع أو التنويع في المنتجات والخدمات وفقاً لطبيعة احتياجات هذه المؤسسات وبما يدعم الابتكار لديها ويساعدها على دخول الأسواق العالمية والتوسع فيها أيضاً.  

ويبلغ الحد الأدنى للتمويل من خلال هذا البرنامج 1,000,000دينار بحريني (مليون دينار بحريني) بينما يبلغ الحد الأقصى للتمويل 2,500,000 مليون دينار بحريني (مليونان وخمسمائة ألف دينار بحريني)، وتتكفل تمكين بدفع 70% من نسبة الأرباح فيما يدفع العميل 30%، وتتم عمليات التمويل من خلال بنك البحرين للتنمية.

وفي تعليقه على إطلاق هذه المحفظة قال سعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي، الرئيس التنفيذي لتمكين” نحن سعداء بهذا التنامي المطرد مع بنك البحرين للتنمية في مختلف البرامج والمبادرات التي تستهدف تقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص لتنمو وتزدهر، ولاشكّ في أن هذه المحفظة ضمن برنامج “تمويل+” ستساهم في الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء للنهوض بأعمالهم وتحقيق الاستدامة المنشودة وذلك سعيًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.”

من جانبه قال سعادة السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية”: نحن سعداء اليوم بإطلاق مبادرة مشتركة جديدة مع تمكين تضاف إلى قائمة المبادرات والبرامج الأخرى المشتركة بين الطرفين في مجال تمويل وتنمية قطاع الأعمال في مملكة البحرين، حيث يشكّل برنامج “تمويل بلس” إضافة نوعية على صعيد دعم وتحسين أداء مؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين والعمل على تعزيز تنافسية هذه المؤسسات على المستوى المحلي والمستوى العالمي أيضاً. لا سيما وأن طرح هذا البرنامج يأتي بعد دراسة متأنية للاحتياجات التمويلية لقطاع الأعمال في مملكة البحرين وطبيعة عمليات وأنشطة هذا القطاع من حيث التوسع والتنويع في المنتجات والخدمات المقدمة وافتتاح فروع جديدة داخل وخارج مملكة البحرين”.

كما أكّد القصيبي على أهمية هذا البرنامج في دعم مؤسسات ومشاريع نوعية ذات مخرجات ومؤشرات اقتصادية وتجارية مجزية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مثل خلق فرص عمل جديدة.

إضافةً إلى زيادة حجم الصادرات البحرينية، وذلك ما يشكّل أهدافاً مشتركة لكل من تمكين وبنك البحرين للتنمية ويمكّن الطرفين من تحقيق نتائج جيدة على هذا الصعيد من خلال “برنامج بلس” وغيرها من البرامج المشتركة الأخرى.