في إطار التعاون الإستراتيجي مع مجلس التنمية الاقتصادية

تمكين تدعم توظيف حوالي 120 بحريني في “جي.آي.جي” الخليج للتأمين ضمن خطة توسع المقر الإقليمي للشركة في البحرين 

أعلن صندوق العمل “تمكين” عن دعمه لمجموعة الخليج للتأمين “جي.آي.جي” “أكسا الخليج سابقًا” لتوظيف حوالي 120 بحريني ، حيث تأتي هذه الشراكة انطلاقًا من التزام “تمكين” بتعزيز الكوادر الوطنية لتكون الخيار الأول للتوظيف محليًا ودوليًا، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لتطويرهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة في قطاع التأمين مما يعزز من تنافسيتهم. 

كما يأتي هذا المشروع نتيجة الجهود المشتركة بين تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية- الجهة المسؤولة عن جذب الاستثمارات النوعية لمملكة البحرين بحيث تم استكمال مشروع المقر الإقليمي الجديد للشركة في 2020 ليغطي أكثر من 4 دول ونتيجة لنجاح تجربة الشركة في تأسيس عملياتها في البحرين وجودة البيئة الاستثمارية وتوافر الكوادر البحرينية المؤهلة قررت الشركة هذا العام زيادة حجم الخدمات والتوظيف في المملكة. 

ويضم المقر الرئيسي للشركة والذي تم تصميمه وفقًا لأحدث الخطوط المعمارية المستدامة أكثر من 250 موظف وتصل نسبة البحرنة إلى 60%. حيث تبدي الشركة التزامها بتطوير عملياتها في المملكة والتي تضم حاليًا عدة أقسام منها الإكتوارية والمالية والموارد البشرية والمشتريات ومركز الاتصال وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى مركز التدريب الاقليمي كما تعمل الشركة على تقديم أبرز الخدمات التي تتضمن تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين المنشآت والممتلكات وغيرها من الخدمات التأمينية للأفراد والمؤسسات. 

وبفضل سياسة الشركة في التركيز على التدريب والتطور المستمر، تم تحقيق العديد من الأهداف منها رفع مستوى البحرنة إلى 90% في الوظائف ذات العلاقة المباشرة بالعملاء، إضافة إلى رفع مؤشرات التوازن بين الجنسين وزيادة نسبة المرأة في فريق العمل إلى 50%. وسيساهم هذا المشروع في تقديم المزيد من الدعم لخطط النمو المستقبلية للشركة في المنطقة، بما يتيح لها تقديم الخدمات وفق نهج يركز على العملاء. 

وبهذه المناسبة أكّد سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” التزام تمكين الكامل بتحقيق أهدافها الرئيسة والمتمثلة في دعم الكوادر الوطنية لتكون الخيار الأول للتوظيف، وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وذلك من خلال تمكينهم من توظيف الفرص التي تتيحها المتغيرات الاقتصادية الجديدة في سوق العمل لزيادة مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد المحلي، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لمملكة البحرين خصوصاً في القطاعات الواعدة والتي تشمل القطاع المالي الذي يعتبر أكبر قطاع غير نفطي من حيث المساهمة في الناتج المحلي وخلق العديد من فرص النمو النوعية . 

وأضاف: “نثمّن جهود “جي.آي.جي الخليج” في توظيف وتطوير الكوادر الوطنية ونتطلع إلى رؤية المزيد من النمو والتأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني.” 

 من جانبه صرّح سعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلا: “يأتي إستثمار “جي.آي.جي” الخليج بمقرها الإقليمي الجديد بمملكة البحرين تأكيدًا على المكانة التي اكتسبتها مملكة البحرين كمركز رائد في مجال الخدمات المالية على مستوى المنطقة، كما يعكس السمات الإيجابية التي تتميز بها مملكة البحرين مما يساهم في زيادة جذب الشركات العالمية، والتي تتضمن الموقع الجغرافي المميز في منتصف الخليج العربي، ووفرة الكوادر الوطنية المؤهلة ذات المهارات العالية، والتكاليف التشغيلية التنافسية وغيرها من العوامل التي تساعد على استقطاب المزيد من الشركات الرائدة لاتخاذ مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لعملياتها.” 

 كما أشاد السيد بول أدامسون الرئيس التنفيذي ل “جي.آي.جي” بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة في الشركة وقال: “إنّ الكوادر الوطنية العاملة في شركتنا تقدم خير مثال على كفاءة الموظف البحريني ونسعى إلى دعم المزيد من التوظيف للكفاءات المحلية المؤهلة لبناء فريق عملنا في الخليج. نفخر بتاريخنا الممتد لأكثر من 70 عام في مملكة البحرين ونتطلع إلى نتائج هذا الالتزام والاستثمار الجديد والذي يخلق فرصًا وظيفية جديدة للبحرينيين ويساهم في تعزيز استدامة العمليات.” 

يذكر أن “تمكين” وفي إطار جهودها لصقل مهارات الكوادر الوطنية وخلق المزيد من الفرص الوظيفية النوعية في القطاعات الواعدة وبالأخص في قطاع الخدمات المالية، فقد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق مبادرة بالشراكة مع مصرف البحرين المركزي ومعهد الإكتواريين بلندن ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتدريب وتوظيف عدد من البحرينيين في مجال العلوم الإكتوارية والذي سيساهم في تطورهم الوظيفي في مجال التأمين. 

 تأتي هذه المبادرات تماشيًا مع باقة البرامج الستة عشر التي أطلقتها تمكين هذا العام إلى جانب خطة التحول الشاملة والتي تركز على تحقيق تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني.، حيث تم تطوير برامج تمكين بعد سلسلة من الجلسات التشاورية مع ممثلين من مختلف القطاعات بما يساهم في تلبية احتياجات وتطلعات السوق بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي.